اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء 7-2-2017 النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقاً بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمسة سنوات من النزاع في سوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" أنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنازينهم في السجن وشنقهم حتى الموت"، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمسة "شنق في صيدنايا سراً 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة".

وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدًا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا.

وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنازينهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم "في منتصف الليل وفي سرية تامة".

وأوضح التقرير أنه "طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم".

ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله "كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة".

وأضاف أن "صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح.

ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبًا شمال العاصمة دمشق.

واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة" من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية".

وأكد التقرير أنه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالباً ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.

"قواعد خاصة"

وبحسب إفادات الشهود فإن "قواعد خاصة" كانت مطبقة في السجن، فالسجناء لم يكن مسموحاً لهم أن يتكلموا وكان عليهم أن يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس إلى زنازينهم.

ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين في صيدنايا وقد عرف عنه باسم مستعار هو نادر قوله "كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان أو ثلاثة أموات (...) أتذكر أن الحارس كان يسألنا يومياً كم ميت لدينا؟. كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك".

وأضاف نادر أنه في أحد الأيام كان التعذيب عنيفاً لدرجة أن عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجيناً.

ونقل التقرير عن أحد العسكريين السابقين واسمه حامد قوله أنه كان عندما كان يتم شنق المساجين بإمكانه سماع أصوات "طقطقة" مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل.

وأضاف حامد الذي اعتقل في 2011 "كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتاً يشبه الطقطقة. كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقاً. في تلك الفترة كان هذا الأمر عادياً بالنسبة لي".

وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2011 بحوالى 17 ألفاً و700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة.

وتعليقاً على ما ورد في التقرير قالت لين معلوف نائبة مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت أن "الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري".

وأضافت أن "قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر".

وكانت الأمم المتحدة اتهمت النظام السوري في 2016 بانتهاج سياسة "إبادة" في سجونه.

وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجير الملايين.

بدوره، أكدّ الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرت اليوم أن الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن أن تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين، واصفاً المؤسسات الدولية بأنها "مسيسة ومنحازة".

وأجرت وسائل إعلام بلجيكية المقابلة مع الأسد قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات السورية بتنفيذ إعدامات جماعية شنقاً خلال خمسة سنوات بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وقال الأسد في المقابلة التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "نعرف جميعاً أن مؤسسات الأمم المتحدة ليست حيادية، إنها منحازة بسبب النفوذ الأميركي والفرنسي والبريطاني بشكل رئيسي (...) إنها مسيسة وتعمل على تنفيذ أجندة تلك البلدان".

وجاء ذلك ردًّا على سؤال حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضاف الأسد "بالنسبة لي كرئيس، عندما أقوم بواجبي، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة و الجيش، في الدفاع عن بلدنا، فإننا لا ننظر في هذه القضية ولا نكترث لها"، وفقاً لكلامه.

وتابع "علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، في خطوة قد تمهد لملاحقة مسؤولين أمام القضاء.

واعتبرت دمشق وقتها القرار مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة ويشكل "تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة".