استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) تكليف الرئيس منتهي الولاية محمود عباس لمحمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة بالمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.
واعتبر التجمع في بيان صحفي، الثلاثاء، أن خطاب التكليف يحمل مساسًا بالقيم الدستورية والأعراف القانونية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003م، كونه حمل تعديًا واضحًا على ذلك القانون.
وأوضح أن عباس منتهي الولاية القانونية منذ العام 2009 وذلك طبقًا لنص المادة (36) من القانون الأساسي، حيث لم تجري أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، عدا عن أن تكليف اشتية لرئاسة الوزراء.
واستهجن تفرد عباس بالقرار الفلسطيني بالمخالفة للقانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات الصلة، معبرًا عن رفضه لكل محاولات تعطيل العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.
وطالب تجمع المؤسسات بإعادة الحياة الديمقراطية إلى مسارها عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفقًا لنص المادة (2) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005.
ودعا القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الإقليمية الفاعلة للضغط على محمود عباس للتراجع عن قراره بتشكيل حكومة جديدة، وإصدار مرسوم يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني متزامنة في فترة زمنية محددة.