صادقت الجمعية الوطنية(البرلمان) الفرنسية،على اتفاق ينص على تأسيس برلمان مشترك بين فرنسا وألماني؛ يهدف لتعزيز التعاون المشترك بينهما.
و دعم الاتفاق داخل الجمعية كل من حركة "مسيرة الجمهورية" التي أسسها الرئيس، إيمانويل ماكرون، وحزب الجمهوريين(يمين وسط)، والحزب الاشتراكي(وسط)، و"الحركة الديمقراطية" (موديم).
وعند تمرير المجلس الفدرالي الألماني للاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مباشرة، على أن يبدأ أول اجتماع للبرلمان المشترك في 25 مارس/آذار الجاري بباريس.
وسيتشكل البرلمان من 50 نائبًا من البلدين، يجتمعون لمرتين في العام على أقل تقدير.
الاتفاق المذكور يسمح كذلك للبلدين بالتخلي عن قواعد القانون الوطني في المناطق الحدودية.
وفي تصريحات عقب تمرير الاتفاق، أعرب ريتشارد فيراند، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مضيفًا "هذا البرلمان سيحقق عمل قانون البلدين بشكل متناغم، وسيعزز التعاون المشترك بين باريس وبرلين".
بدورها اعتبرت وزيرة الاتحاد الأوروبي الفرنسية، ناتالي لويسو، الاتفاق "خطوة جريئة".
وعلى الجانب الآخر اعتبر معارضون من بينهم جان لوك ميلنشون، زعيم حركة اليسار غير المتطرفة، الاتفاق لا يصب في مصلحة فرنسا.
وشدد ميلنشون على أنه قبل توقيع مثل هذه الاتفاقيات بأوروبا كان يتعين إجراء استفتاء عام من أجل معرفة قرار الشعب بشأنها.
ووضعت أسس تعزيز التعاون الفرنسي الألماني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بموجب اتفاقية "آخن" للتعاون والتكامل بين البلدين.
