طالبت محاكم دينية يهودية في (إسرائيل) مهاجرين روس بتزويدها بفحوصات (DNA)لدى تقدمهم بطلب لتسجيل عقود زواج، وذلك من أجل "إثبات يهوديتهم".
وكان وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أرييه درعي، نفى حدوث ذلك، الأسبوع الماضي، في حين وصف عضو "الكنيست" أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يمثل المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ذلك بأنه "تمييز صارخ" من جانب المؤسسة الدينية ضد هؤلاء المهاجرين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه على الرغم من نفي درعي، إلا أن الحاخام الإسرائيلي الرئيس، دافيد لاو، اعترف أن هذه الفحوصات تجري فعلا، وادعى أنها تجري في حالات نادرة جدا وليست بالإكراه.
ويتبين من تقرير الصحيفة، أنه في عشرين حالة على الأقل، خلال العام الماضي، طالبت محاكم دينية يهودية في عدة مدن إسرائيلية، متوجهين إليها لغرض تسجيل أنفسهم لعقد زواج بالخضوع لفحوصات DNA))، وفي بعضها طولب أفراد عائلاتهم بإجراء فحوصات كهذه. وتبين شهادات عدد من هؤلاء أنهم تعرضوا لإجراءات طويلة وملتوية ومهينة أحيانا.
وفي إحدى الحالات، طالبت الحاخامية الإسرائيلية شابة من أصول روسية طلبت تسجيلها للزواج بموجب الشريعة اليهودية، بإحضار فحوصات DNA)) لوالدتها وابنة خالتها، بادعاء نفي احتمال أن تكون الشابة قد تبنتها والدتها، وذلك رغم عدم وجود اشتباه حيال يهودية جدتها، وذلك بسبب تأخر والدتها في إصدار شهادة ميلاد.
وهددت الحاخامية الشابة بأنه في حال رفضت إحضار الفحوصات، فإنه سيتم رفض طلب تسجيل زواجها.
وفي حالة أخرى نظرت فيها محكمة دينية يهودية، تتعلق بإدخال طلب تسجيل للزواج إلى قائمة "المتأجل زواجهم"، وذلك بعد أن رفض مقدم الطلب إجراء فحوصات من أجل إثبات يهوديته، بسبب وجود تناقضات محتملة في الوثائق حيال يهودية جدته.
وقالت الصحيفة إنه توجد حالات وشهادات متراكمة كهذه، وفي جميعها ألزم مقدمي الطلبات بالخضوع لفحوصات من أجل تسجيلهم كيهود أو للزواج.
وقال الحاخام لاو، وهو رئيس جهاز المحاكم الدينية اليهودية الإسرائيلية: "يوجد مهاجرون رغم حقهم بموجب قانون العودة (لليهود) إلا أنهم ليسوا معرفين كيهود بموجب الشريعة اليهودية"، وفق تعبيره.
وأضاف: "توجد حالات يدعي فيها أشخاص يعرفون أنهم يهود لكن ليس بحوزتهم وثائق تثبت ذلك، أو وجود تناقض بين أقوالهم وبين ما يتضح لاحقا. وفي هذه الحالة تقترح المحكمة، من أجل مساعدة مقدم الطلب، الخضوع لفحص DNA)) من أجل تعزيز ادعائه".