رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس قانونًا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية مشترطاً عدم نشر اسمه أن "الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً".

وأضاف "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها".

جدير بالذكر أن "الكنيست" أقر هذا القانون بعدما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.

ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطت دولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت أخيراً.

تركيا تدين

على النقيض من ذلك، أدانت تركيا الثلاثاء 7-2- 2017 مصادقة الاحتلال على القانون، فقد شددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها (إسرائيل) بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

وكان "الكنيست" قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، ليلة أمس، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.