الصحفي سامي الساعي (37 عاما) من محافظة طولكرم بالضفة الغربية، اعتقلته قوات الاحتلال في التاسع من مارس/ آذار 2016م، لمدة ستة أشهر، وأفرج عنه في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، على خلفية منشوراته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرها الاحتلال تحريضية.
لكن الأمر لم ينتهِ هنا، ففي لحظة حرجة بالنسبة له، تمثلت بإصابة ابنه الأكبر إبراهيم (9 أعوام) بمشاكل في الكلى بعد تحويله لمستشفى النجاح، تلقى اتصالا من مخابرات السلطة تطلب منه الحضور لمقرها بطولكرم لمقابلته وذلك في 2 فبراير/ شباط الجاري.
وتقول زوجته، أماني الساعي (34 عاما): إن مخابرات السلطة أوقفت زوجها لمدة 24 ساعة على ذمة مدير المخابرات، ثم مددت التوقيف 48 ساعة، وبعدها حول زوجها إلى النيابة العامة التي بدورها مددت توقيفه 15 يوما على ذمتها لاستكمال التحقيق معه بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" على فيسبوك.
وتضيف الساعي: "اعتقلته المخابرات في لحظة حرجة، فأنا وحيدة الآن، أذهب إلى مستشفى النجاح بعد أن اكتشفت أن ابني ابراهيم لديه مشاكل في البول ووظائف الكلى ولديه فحوصات بالمثانة".
وتتابع: "زوجي معتقل! يجب أن يأخذ جهاز المخابرات هذا الأمر بعين الاعتبار، هو لم ينتقد أو يوجه الإهانة إلى أي مسؤول في السلطة الفلسطينية"، مشددة على ضرورة حرية التعبير، ولا سيما أنه عضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ينقل الخبر بمصداقية.
واستدركت الساعي: "السلطة تحرم طفلا من حق والده بأن يقف بجانبه في أزمته الصحية (..) يجب أن تكون هناك مراعاة بإنسانية لذلك"، منتقدة في الوقت ذاته، دور نقابة الصحفيين في الوقوف مع زوجها.
وأكدت الساعي أنه لا يوجد أي متابعة حثيثة من قبل النقابة، مبينة أن "المحامي المكلف بالدفاع عن زوجها أوكلته هي وليس النقابة".
والصحفي سامي الساعي محرر إخباري في تلفزيون الفجر الجديد بمحافظة طولكرم، تنقل في العمل بين العديد من المواقع الإخبارية، متزوج وله أربعة أطفال، تزيد زوجته: "هو صحفي مستقل لكن السبب الذي جعل الاحتلال والسلطة يعتقلانه أنه ينقل الخبر بمصداقية، وهذه طبيعة الصحفي الفلسطيني بأن ينقل خبر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب الساعي، لم تصدر نيابة رام الله أي لائحة اتهام بحق زوجها، موضحة أن المخابرات لم تفصح عن أي معلومات أخرى عن تهم الاعتقال سوى ما أعلنت عنه.
