قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: إن إقدام رئيس السلطة محمود عباس على إصدار قرار بتشكيل حكومة حزبية بعيدًا عن المجموع الوطني هو انقلاب على إرادة الشعب، وتعدٍ صارخ على القانون الفلسطيني والاتفاقيات الوطنية، وهي خطوة في غير الاتجاه الوطني تكرس الأزمة وتزيد من الشرخ الداخلي.
وأضافت الكتلة، في بيان، اليوم الإثنين، أن أية حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي هي حكومة باطلة دستوريًا، فضلًا عن تكليفها من رئيس منتهي الولاية، وما بني على باطل فهو باطل.
وأوضحت أن أية حكومة لا تحظى بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية هي "حكومة حزبية انفصالية"، والكل الوطني مطالب بالتوحد لمواجهة هذه "الإجراءات الاستبدادية" لعباس، والتي تعاند التيار الوطني، وتخالف فيها أبجديات القانون والاتفاقات الوطنية.
ودعت كتلة التغيير والإصلاح السلطة للتعقل الوطني والكف عن الخطوات الانفرادية التي تعبر عن شهوة الاستبداد السياسي ورفض الشراكة الوطنية.