أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر أن الحكومة المقرر تشكيلها في الضفة الغربية المحتلة فقط، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية، غير دستوية.
وشدد بحر في بيان اليوم الإثنين على أن الحكومة الجديدة التي أوعز بتشكيلها رئيس السلطة محمود عباس غير قانونية، وتعبر عن فشل سياسي، خاصة أنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي، ولم تحظَ بالتصديق عليها حسب القانون والدستور الفلسطينيين.
وعدّ بحر تكليف عباس القيادي الفتحاوي بتشكيل حكومة جديدة خروجًا عن المسؤولية الوطنية، وقفزًا عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتلاعبًا بها.
وقال: "هذه حكومة انفصالية بامتياز، وتسعى إلى تطبيق فصل الضفة عن قطاع غزة ضمن خطوات صفقة "القرن" الأمريكية، وتعزز الانقسام الداخلي، وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي".
وأضاف: "إن هذه الحكومة محاولة من عباس وفريقه للتغطية على فشلهم السياسي والوطني"، مشددًا على أنها سوف تزيد الأزمة الفلسطينية الداخلية وستدفع إلى المزيد من التردي والتدهور.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني إلى مقاطعة هذه الحكومة ومواجهتها وتحدي الإدارة الاستبدادية والنزعة الدكتاتورية التي يحكم بها عباس الواقع الفلسطيني، كما دعا إلى الوقوف سدًّا منيعًا أمام المحاولات الرامية إلى شق الصف الوطني وتصفية القضية الوطنية.