تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الصحفيين، مصور قناة النجاح حازم ناصر، ومراسل وكالة شهاب عامر أبو عرفة، واللذين يضربان عن الطعام منذ أكثر من أسبوع رفضًا لاعتقالهما سياسيَّا ودون وجه قانوني.
وكانت فرقة عسكرية مكونة من نحو 35 عنصرًا يتبعون جهاز الأمن الوقائي قد اقتحمت منزل أبو عرفة في منطقة دير سامت بالخليل، وعاثوا فيه خرابا واقتادوا عامر مكبل اليدين إلى مقر الجهاز الرئيسي في المدينة، بعد مصادرة هاتفه وحاسوبه.
وبذات السياسة تعاملت أجهزة أمن السلطة مع الصحفي ناصر الذي اعتقل من منزله في قرية شويكة بطولكرم الثلاثاء الماضي، بعد تفتيشه ومصادرة مقتنياته الشخصية.
وبين محامي مؤسسة مدى ومحامي الصحفييّن فراس كراجة أن مخابرات السلطة أوقفت ناصر بتهمة حيازته للسلاح، لكن مجريات التحقيق معه تدور حول مشاركته في مظاهرة انطلاقة حماس في طولكرم، ما يثبت أن اعتقاله جاء على خلفية سياسية.
أما أبو عرفة فتعتقله أجهزة الوقائي بتهمة عمله في وكالة شهاب للأنباء ونشره فيديوهات تقول إنها "تمس مستشار رئيس السلطة محمود الهباش وهو ما يخالف قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني"، وفق ادعائها.
وأكد كراجة تعرُض ناصر للضرب والشبح في سجون مخابرات أريحا أثناء توقيفه دون تُهم واضحة، ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، بعد أن قال "سلاحي الوحيد هو كاميرتي".
وأوضح أن المحكمة أوقفت ناصر 15 يومًا على ذمة التحقيق، وقدم طاقم الدفاع طلب إخلاء سبيل له، في حين أوقف أبو عرفة ثلاثة أيام انتهت أمس الأحد.
ووفق كراجة فإن أبو عرفة يعاني من أمراض مزمنة ما يجعل حياته معرضة للخطر، لافتًا أن التهم الموجهة للصحفيين في ملف التحقيق الصادر عن المحكمة تختلف عن مجريات التحقيق لدى الوقائي.
وأوضح أن الأسئلة الموجهة لهم للصحفيين ناصر وأبو عرفة تثبت الأهداف الحقيقية من وراء الاعتقال، إثر تشير المعطيات كافة أنها سياسية.
وطالب كراجة أجهزة أمن السلطة في الضفة باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم ملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي وانتماءاتهم السياسية كونه ينافي بنود القانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الصحفيين.
متابعة نقابية
من جانبه أكد عضو نقابة الصحفيين في الضفة الغربية عمر نزال أن اعتقال السلطة للصحفيين أمر مرفوض، ولا يتوافق مع قانون المطبوعات والنشر ولا مع حرية الرأي والتعبير الذي يكفلها القانون الفلسطيني.
وذكر أن النقابة تعمل بشكل حازم لإيقاف اعتقال ناصر و أبو عرفة في الضفة على خلفية عملهم الصحفي وانتماءاتهم، وتتابع أوضاع جميع المعتقلين مع جهات الاختصاص، ودراسة التهم الموجهة إليهم ومدى جديتها.
وقال نزال: "في خطوة ثانية تتابع النقابة قانونيا أوضاع الصحفيين، وتشكل حملات ضغط ومناصرة من أجل تحشيد الرأي العام للإفراج عنهم".
وشدد عضو النقابة على أن المس بأي صحفي بسبب عمله وتأدية واجبه "جريمة تنتهك القوانين والأعراف الفلسطينية والدولية"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الصحفيين أبوعرفة وناصر.
وبحسب التقرير الصادر عن قسم المتابعة والرصد في وزارة الاعلام، فإن شهر يناير (كانون ثان) سجل ارتفاع في انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي بلغت (25) انتهاكا.
ويذكر أن الصحفيين أبو عرفة وناصر أسيران محرران أمضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن اعتقلا لدى أمن السلطة عدة مرات، على خلفية عملهما الصحفي.
وكانت تجمعات وأطر اعلامية استنكرت في بيانات لها الاعتقال المتكرر للصحفيين في الضفة من قبل أجهزة السلطة معتبرةً ذلك انتهاك متجدد للحقوق والحريات، وتغول واضح على الحريات.
وأشارت إلى أن الاستهداف المباشر للصحفيين يخل بالتزامات السلطة الفلسطينية الدولية المتعلقة بحماية وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، لاسيما حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير.