استنكر مسؤولون فلسطينيون،إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.

فقد صادق "الكنيست" على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"حازم قاسم في بيان مكتوب له، الثلاثاء 7-2-2017 ، إن "مصادقة "الكنيست" على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، غير شرعي".

وشدد أن "هذا القرار يؤكد استمرار (إسرائيل) في سياستها الاستعمارية الاحتلالية الهادفة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية الرافضة لشرعية الاستيطان".

ودعا قاسم إلى "تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة بكل أشكالها لمواجهة سرطان الاستيطان".

وفي هذا الصدد، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية"، مرفوضاً ومداناً.

وأشار أبو ردينة، إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي مكتوب، أنه آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع (إسرائيل) كدولة فوق القانون.

وأضاف عريقات: "الاستيطان منذ 1967، غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب، يجب محاسبة (إسرائيل) بدلاً من إصدار التصريحات".

وتابع: "القانون الجديد، تأكيد آخر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين وقوات الاحتلال على مواصلة هجماتهم ضد أرض وشعب فلسطين".

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه بشرعنة البؤر الاستيطانية تكون (إسرائيل) قد قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وأضافت في بيان لها: "لقد أجازت (إسرائيل) بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب".

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

بدوره، قال العضو العربي في "الكنيست"، عيساوي فريج، إن "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى بكل حماقة لتحويل (إسرائيل) إلى دولة أبرتهايد(فصل عنصري)".

وأضاف فريج، في بيان مكتوب، أن "المصادقة على قانون شرعنة المستوطنات يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الاستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي له".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية، الوضع الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".

وأوضح فريج، أن "هذا القانون يهدف إلى تحويل 120 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق (ج) والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من أراضي الضفة الغربية".

واعتبر أن القانون الجديد يقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبها، أدانت ثلاثة منظمات إسرائيلية، غير حكومية، مصادقة "الكنيست" على قانون "التسوية"، فقد وصفت منظمة السلام الآن (اليسارية) المصادقة بأنها "وصمة عار على "الكنيست"".

واعتبرت "السلام الآن"، المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان مكتوب ، بأن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورأت المنظمة، أن مستقبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بات في "أيدي أقلية متطرفة".

من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في تويتر، القانون الجديد، ونعتته بـ"غير القانوني، وغير الأخلاقي".

وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).

وقالت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان في(إسرائيل) (حقوقية يسارية إسرائيلية) في بيان مكتوب، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي" أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم".

وأكملت بأن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب".

وأضافت "بيتسلم" المناوئة للاستيطان، أن مصادقة "الكنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية".

وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334.

واعتبرت ذلك "صفعة توجّهها (إسرائيل) للمجتمع الدولي".

وكان يولي ادلشتاين، رئيس "الكنيست"، في ختام التصويت على قانون "التسوية"، أيد 60 نائبًا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبًا له من أصل 120 عضواً .

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.