أطلقت سهى جبارة، المعتقلة السابقة لدى أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة، مبادرة لمناصرة ضحايا التعذيب ومعتقلي الرأي في سجون السلطة، في محاولة لـ"كسر الصمت في مواجهة سياسة القمع".
وأطلقت جبارة على مبادرتها الحقوقية التوعوية اسم "مباردة سهى جبارة لمناصرة ضحايا التعذيب ومعتقلي الرأي"، مؤكدة أنها لمساعدة وتوعية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، من وحي "تجربتها المريرة في سجون السلطة التي لاقت فيها التعذيب"، وفق ما تحدثت به لصحيفة "فلسطين".
وأكدت أن المبادرة جاءت بعدما لاقى اعتقالها في سجون السلطة، دعمًا من الأهل والشارع الفلسطيني وأحرار العالم، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، مشددة على ضرورة "أن يتحدث كل معتقل يتعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي عما تعرض له دون خوف".
وعن أهداف مبادرتها الفردية غير المؤسساتية، أوضحت جبارة أن "الفكرة تبلورت بالتنسيق مع أسرتي التي واجهت اعتقالي التعسفي من أجهزة أمن السلطة، ومحامي الدفاع مهند كراجة، للعمل على توثيق حالات التعذيب".
وأضافت: "نسعى إلى ضمان محاكمة عادلة للشباب ومعتقلي الرأي، في المحاكم الفلسطينية ومحاكم الاحتلال كذلك، والإشراف على حملات توعيتهم بحقوقهم"، مشيرةً إلى أنها ستشمل إجراء أبحاث ميدانية وعلمية ودراسات توثيقية ودورات توعوية في المدارس والجامعات.
وتسعى جبارة، برفقة والدها والمحامي كراجة، لإجراء زيارات إلى سجون السلطة ومراكز التوقيف كي "نضمن أن كل ما يتعرض له المعتقل قانونيا، وسنقيّم الخدمات النفسية والاجتماعية ونرفعها إلى الجهات المسؤولة".
وأوضحت أنها بدأت منذ أسبوعين جولاتها الميدانية، لحضور محاكم معتقلي الرأي، رغم اعتراض الجهات المسؤولة، إلا أنها استطاعت تحقيق ذلك بعد معاناة وإصرار على الحضور، وأشارت إلى حضورها قبل أيام بمحكمة نابلس جلسة محاكمة الشاب أحمد ملحم، حيث تم الإفراج عنه، لكن قوات الاحتلال اعتقلته عقب 5 أيام، مشددة على ضرورة مواجهة سياسة "الباب الدوار".
ولفتت إلى أن الحملة تقوم بجولة خارجية في دول أوروبية، ينفذها عضو المبادرة والدها بدران جبارة، الذي التقى خلالها مؤسسات حقوقية ودولية لنشر ما تحدث به مع ابنته من تعذيب في سجون السلطة.
والتقى والد جبارة بمؤسسة العفو الدولية، ومؤسسات حقوقية بريطانية، إضافة إلى جولة له في ألمانيا وإسبانيا وبنما والولايات المتحدة الأمريكية، للحديث عن المبادرة.
وأكدت أن مبادرتها مرخصة من الجهات المسؤولة، وجاهزة لأي إجراءات واستشارات قانونية لمعتقلي الرأي وضحايا التعذيب، مشيرة إلى وجود تنسيق مع مؤسسات محلية قانونية لمتابعة إجراءات المبادرة وخطواتها التوعوية والقانونية.
وستطلق المبادرة، موقعًا إلكترونيًّا بثلاث لغات، هي: العربية والإنجليزية والإسبانية، إضافة إلى منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق جبارة، التي أوضحت أن المبادرة ستعلن عن جائزتين سنويًّا لفئة الصحفيين للحديث عن معاناة المعتقلين وضحايا التعذيب.