أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرا توثيقيا يعرض خلاله أشهر عمليات الاغتيال التي تمت داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية، تحت عنوان، "اغتيال الحياة"، خلال الفترة الممتدة ما بين آذار - مارس 2011 ولغاية كانون الأول - ديسمبر 2016.

ويسلط التقرير الضوء على ظاهرة مهمة "ظاهرة الاغتيالات" التي تكررت أكثر من مرة في مكان محدد "مخيم اليرموك" وأدت إلى سقوط (16) لاجئا فلسطينيا، حيث تنامت هذه الظاهرة التي وقعت بحق الناشطين الإغاثيين والإعلاميين والتي حملت في طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة الانفلات الأمني داخل المخيم، فكان لها انعكاسات سلبية وخطيرة على اللاجئين المحاصرين.

وقالت مجموعة العمل، اليوم الاثنين 6-2-2017، إن عمليات الاغتيالات دفعت المؤسسات الإغاثية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للسكان سواء المحلية أو الدولية "الأونروا" للانسحاب للعمل خارج حدود المخيم، وأصبح اللاجئ بين خيار النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسلاح الجوع والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو الاشتباكات الفجائية.

وتطرق التقرير لمحاولات الاغتيالات الفاشلة التي استهدفت عدد من الناشطين الإغاثيين داخل اليرموك، وأشار إلى أن أي جهة لم تتبن مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تمت بحق اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم، ولكن الدلائل تشير إلى تورط العديد من الأطراف فيها.

وشدد التقرير الذي خلص إلى العديد من النتائج على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا الاغتيالات تدل على وجود عوامل مشتركة اجتمعت لدى غالبية الضحايا وأن هذه الاغتيالات أدت إلى التراجع الحاد في العمل الإغاثي داخل المخيم وانسحاب معظم المؤسسات الإغاثية إلى البلدات المجاورة للمخيم، ودفعت اللاجئ للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً وأماناً.

وفي السياق، أفادت مجموعة العمل بقضاء الشاب أحمد موفق أحمد (أبو الهدى)، بتاريخ 27 يناير الماضي خلال مشاركته القتال في سوريا، دون أن تذكر مكان وكيفية قضائه.