طالب مدير عام مؤسسة "القدس الدولية"، ياسين حمود، اليوم السبت، الحكومة الأردنية بتوضيح ما تم تداوله إعلاميا حول مفاوضات تجري بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، للوصول إلى "صيغة مناسبة" بعد فتح مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، الذي أعاد الفلسطينيون فتحه بعد إغلاق إسرائيلي دام 16 عاما.
وقال حمود بيان صحفي نشر على موقع المؤسسة صباح اليوم: "نطالب القيادة الأردنيّة بردٍّ واضح وحازم على ما تناقلته وسائل الإعلام العبريّة حول مفاوضات تجري بين الأردن والاحتلال الإسرائيليّ للوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المأزق الذي يعيش فيه الاحتلال بعد فتح مصلى باب الرحمة".
وأشار إلى أن المصادر الإعلامية العبرية، تتحدث أن ما يتم طرحه بعدم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلّى والاكتفاء بجعله مقرًّا لمكاتب إداريّة، وكذلك تأجيل ترميم المصلى، ومشاركة موظفين من سلطة الآثار الإسرائيليّة في الترميم".
ودعا حمّود القيادة الأردنيّة إلى "رفض أي تفاوض على الحقّ الإسلاميّ الحصريّ الكامل بكلّ ما يتعلق بالأقصى"، محذراً من "خطورة قبول التفاوض مع الاحتلال بشأن الأقصى كونه يطعن المقدسيين في ظهورهم، ويكرّس الاحتلال شريكًا في إدارة شؤون المسجد، وهذا يتناقض مع الدور الأردني الإسلامي الحصريّ في إدارته".
ورأى أنّ المقدسيين "رسموا سقفًا لهبّتهم بأن يكون مصلى باب الرحمة مفتوحًا في كلّ الأوقات أمام المصلين وبلا أي قيود، ودفعوا ثمنًا لهذه الهبّة من حرّياتهم وتضحياتهم الجسيمة".
وأكد أنه "لا يجوز أن نسمح بأيّ تخفيض لسقفِ ما حققه المقدسيون وهبّوا من أجله، بل يجب تصعيد المواجهة مع الاحتلال لكسرِ كلّ قراراته الانتقاميّة التي أصدرها بعد هبّة باب الرحمة، ولا سيما قرارات الإبعاد عن الأقصى".
وأوضح حمّود أنّ مؤسسة "القدس الدولية" تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية، مع جهات حكومية ومرجعات على صلة بالتطورات الأخيرة في الأقصى من داخل القدس المحتلة وخارجها، حيث أكدت على وقوفها لجانب أي مواقف أردنية تتصدّى للتغوّل الإسرائيلي في الأقصى، وإبقاء مصلى "باب الرحمة" مفتوحًا وتعيين إمامٍ راتب له، وعدم التعامل مع محاكم الاحتلال، ورفض الانصياع لسياسة الإبعاد عن الأقصى.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.