قال مراقبون اقتصاديون إن توجه السلطة إلى المصارف المحلية لتغطية العجز بعد رفضها استلام أموال المقاصة متوقعة لكنها لن تكون البديل الأفضل، حيث إنه ينبغي على السلطة أن تمارس ضغوطاتها لوقف قرصنة الاحتلال، وأن تبحث عن تغطية عربية لهذا النقص.
وكانت ذكرت وسائل اعلام عبرية عن مساعي السلطة تأمين ربع مليار شيقل لسد العجز المالي بعد رفضها استلام أموال المقاصة مجتزأة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن السلطة الفلسطينية اقترضت من البنوك المحلية، حوالي (400 مليون) شيقل هذا الشهر ولكن تم إبلاغها بأنها لن تحصل سوى على جزء من المبلغ- بين (180 - 290) مليون شيقل.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب إنه ليس مطلوبا من البنوك المصرفية أن تقدم ديونا للحكومة، لأن ذلك يؤثر على أموال المساهمين والمودعين.
وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن مساهمة تلك المصارف تكون في دفع ما عليها من ضرائبوفي إقراضها للحكومة تصرفات خطرة، ذلك أنها شركات ربحية ولها تعاملاتها مع المودعين والمساهمين.
وشدد الاختصاصي أن السلطة الفلسطينية بيدها خيارات لإصلاح هيكلتها المالية بوضع حد صارم للنفقات الزائدة وملاحقة التهرب والتسرب الضريب.
من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة إن لجوء السلطة الفلسطينية إلىالبنوك المحلية لسد العجز في أموال المقاصة، يبقى ذات أثر محدود كما أن المصارف ليس بمقدورها الاستمرار في تقديم قروض وديون للسلطة الفلسطينية.
وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن خيارات السلطة لسد العجز المالي محدودة لذا عليها أن تضغط باتجاه وقف القرصنة الإسرائيلية، وأن تطلب من المانحين الاستمرار في تقديم المساعدات المالية دون قيود.
ودعا السلطة إلى التوجه نحو العمق العربي، لتعويض النقص, ذلك أن ما تطلبه حكومات الاحتلال من وقف تمويل راتب أسر الشهداء والجرحى مس بالقضايا الوطنية.
وأشار إلى أن السلطة في الوقت الراهن بإمكانها أن تدفع رواتب شهرين كاملين لموظفيها في القطاع العمومي، لكنها قد تقدم على تجزئة هذه المبالغ لحين تتضح الصورة لديها.
وفي اقدام السلطة الفلسطينية على الاستدانةيترفع دينها ، حيث يقدر إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على السلطة الفلسطينية أكثر من( 9.37 مليارات).
وبلغت قيمة الدين العام المحلي، المستحق على السلطة نحو (5.412) مليار شيقل، في المقابل، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق نحو (3.956) مليار شيقل.
ولا تشمل أرقام الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، المتأخرات لصالح القطاع الخاص وصندق التقاعد وبعض الجهات الداخلية.
وتبلغ نسبة الدين العام، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، نحو (20.6%) بينما تبلغ (55% ) من الموازنة الفلسطينية العامة.
وكانت أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها تلقي أموال الضرائب التي تجمعها تل أبيب- حوالي (600-700) مليون شيقل شهريًا، بعد قرار الأخيرة بقرصنةحوالي( 40 مليون) شيقل شهريًا لأنها ذهبت كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء العام الماضي.