حذرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" من خطورة انتشار التعذيب في معتقلات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وحمّلت رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية ذلك.
وذكر تقرير للمنظمة اليوم الاثنين 6-2-2017، أنه "خلال العام الماضي قدر عدد من تعرضوا للتعذيب وأمكن الوصول إليهم بـ 33 حالة ومع بداية العام 2017 بدأت عملية تسجيل حالات تعرضت لتعذيب وحشي في تلك المعتقلات أبرزها التعليق على الباب أو في السقف والضرب العشوائي على كافة أنحاء الجسد".
وأضافت المنظمة: "إن المستوى السياسي في رام الله لا يدرك خطورة تداعيات انتشار التعذيب المنهجي على يد الأجهزة الأمنية، فمن جهة هو اعتداء على حرمة الجسد والنفس المكفول حمايته بكافة المواثيق الدولية وهو استنزاف للمقدرات في ظل احتلال يرتكب مختلف الجرائم ومن جهة أخرى يعرض هذه القيادات للمساءلة الجنائية الدولية".
وأشارت المنظمة إلى "أن المستوى السياسي ضرب بعشرات الشكاوى والمناشدات الحقوقية في هذا الشأن عرض الحائط، ووفر مناخا آمنا لضباط وعناصر الأجهزة الأمنية مرتكبي جرائم التعذيب، مما يؤكد أن تلك الجرائم تأتي ضمن سياسية منهجية تتبعها السلطة الفلسطينية في رام الله".
وبينت المنظمة أن "هناك شكوى أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة التعذيب المنهجية التي طالت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وينتظر أن يقوم مكتب النائب العام في المحكمة بفتح تحقيق رسمي حول مسؤولية قادة الأجهزة الأمنية والضبات والأفراد والقيادة السياسية عن هذه الجريمة".
وذكرت المنظمة أنها تلقت شكاوى من مواطنين فلسطينيين تعرضوا للتعذيب بعد احتجازهم من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني على خلفية سياسية مطلع هذا العام.
وأكدت أن استمرار عمليات الاحتجاز التعسفي على خلفية سياسية، وإهدار حق المعتقلين في المحاكمة العادلة وتفشي وباء التعذيب في مقار الاحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية، بالتزامن مع مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره السلطة الفلسطينية لمرتكبي تلك الجرائم، يحتم على المحكمة الجنائية الدولية الإسراع بالتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة حول حالات تعذيب تم توثيقها في الفترة من 14 حزيران (يونيو) 2014 وما بعدها".
ودعت المنظمة الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إلى التدخل للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف عمليات الاعتقال على أسس سياسية والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل منهجي.
