فلسطين أون لاين

​اللجنة المشتركة للاجئين ترفض قرار "أونروا" عدم استقبال آلاف الطلبة في مدارسها

...
صورة أرشيفية
غزة/ ربيع أبو نقيرة:

رفضت اللجنة المشتركة للاجئين قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القاضي بمنع تسجيل آلاف الطلبة الجدد من المواطنين في مدارسها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور بمدارس الحكومة في خان يونس أيمن بكر، أن القرار يحرم 3000 – 7000 طالب من الالتحاق بمدارس "أونروا".

وذكر بكر لصحيفة "فلسطين" أن إدارة الوكالة فاجأت الجميع بكسرها تفاهمات سابقة، وتحديد شروط جديدة لاستقبال الطلبة المواطنين في الصف الأول الأساسي.

ولفت بكر إلى أنه تم التفاهم سابقا على شروط لتسجيل الطلبة المواطنين أبرزها أن يكون الأب والأم مواطنين وأحدهما يعمل موظفا في "الأونروا"، أو أن تكون عائلة الطالب متبرعة بقطعة أرض للوكالة، أو أن تبعد أقرب مدرسة حكومية عن الطالب مسافة تزيد عن 3 كيلومتر.

وقال: "الوكالة اليوم لا تستقبل الطلبة إذا كان الأم والأب مواطنين ويعمل أحدهما موظفا في الوكالة، ولا تستقبل الطلبة إذا كان الأب مواطنا متبرعا بقطعة أرض لصالح تقديم خدمات للاجئين"، مشيرا إلى أن من يحق لهم الالتحاق بمدارسها إذا كان الأب والأم لاجئين، أو إذا كانت الأم لاجئة.

وأضاف بكر أن الناس تتساءل: "لماذا هذا القرار في هذا التوقيت؟"، مشيرًا إلى أن معنى ذلك هو تقليص عدد المدرسين والعاملين وعدم الإقدام على توظيف مدرسين جدد، وتقليص الخدمات المقدمة والقرطاسية.

بدورها عدّت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان صحفي، إقدام الوكالة على هذه الخطوة أمرا خطيرا برغم التفاهمات السابقة مع إدارة "الأونروا".

وأوضحت أن التسجيل كان مستمرًا طيلة السنوات الماضية وفق الشروط المعلنة، ولكن "تفاجأنا هذا العام بامتناع الإدارة عن تسجيل ما يقارب 1700 تلميذ وتلميذة من مختلف المحافظات".

وحذرت اللجنة المشتركة للاجئين ومعها القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية، ومجلس أولياء الأمور إدارة الوكالة من الإمعان في هذه السياسة التي تهدف إلى التنصل من التفاهمات السابقة واتباع سياسة التجهيل لعدد كبير من الأطفال اللاجئين، وفق البيان.

ودعت إدارة الوكالة إلى عدم الدخول في أزمة جديدة مع المجتمع المحلي والسماح بتسجيل الطلاب لعدم وجود بديل عن مدارس الوكالة؛ مؤكدين عدم التنازل عن حق الطلاب والدفاع عن حقوقهم لإنقاذهم من سياسة التجهيل والحرمان من التعليم.

وطالبت اللجنة المشتركة وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لإنصاف الطلاب والسماح لهم بالتسجيل بالمدارس لإكمال تعليمهم.