بقي قرار المجلس المركزي الذي اتخذه في 2015، وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) حبيس الأدراج، في حين لم يجد رئيس السلطة محمود عباس في سبتمبر/أيلول الماضي حرجا في تأكيد اتفاقه مع رئيس الشاباك نداف أرغمان بنسبة 99% من قضايا هذا التنسيق.
وكان قرار "المركزي" في مارس/آذار 2015، ينص على "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
لكن عباس الذي يترأس حركة فتح المهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية، سبق أن وصف التنسيق الأمني بأنه "مقدس".
ويرى الخبير الأمني يوسف الشرقاوي أن قرار "المركزي" كان فقط "للاستهلاك" الإعلامي وموجها للرأي العام، مبينا في الوقت نفسه أن التنسيق الأمني "خدش كرامة" الشعب الفلسطيني.
ويقول الشرقاوي لصحيفة "فلسطين": لا يمكن لشعب محتل أن ينسق مع الاحتلال، وحتى اتفاقية جنيف الرابعة تعفي الأول من عبء التنسيق الأمني.
ويضيف أن قرار وقف التنسيق الأمني "حبر على ورق" وكان مجرد مقدمة لدفع بعض الفصائل في منظمة التحرير إلى الاشتراك في اجتماعات المجلس المركزي آنذاك.
ويوضح الشرقاوي أن (إسرائيل) فقط هي التي تستفيد من التنسيق الأمني، الذي يمثل اعترافا بـ"شرعية" مزعومة لـ(إسرائيل) على أرض فلسطين.
وينبه إلى أن فريق اتفاق أوسلو يعلم معنى التنسيق الأمني، وأنه يتضمن ما يعرف بـ"المطاردة الساخنة"، لافتا إلى أنه يمثل "تعاونا أمنيا" من طرف السلطة الفلسطينية وليس من طرفين.
ويقول الشرقاوي: إنه جرى إيهام الشعب الفلسطيني بأنه حتى "حبة البندورة" كي يأكلها، تحتاج إلى التنسيق الأمني الذي يضر بالكفاح والمشروع الوطني.
ويؤكد أن السلطة تستطيع وقف هذا التنسيق إذا توفرت لديها الرغبة والنية، لكنه يستبعد ذلك نظرا لوجود ما وصفها بـ"مصالح مشتركة" للسلطة وهذا التنسيق.
من جهته يقول خبير شؤون الأمن القومي د. إبراهيم حبيب: إنه لو نفذت السلطة وقف التنسيق الأمني فعلا فهذا معناه انتهاء دورها الوظيفي لاسيما أن نشأتها بالأساس كانت "حاجة أمنية" وليس ما يوصف بأنه "جنوح" نحو التسوية.
ويضيف حبيب لصحيفة "فلسطين": هذا ما تحدث به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي أكد أن السلطة لو أوقفت التنسيق الأمني فإن (إسرائيل) تنهي دور السلطة.
ويرى حبيب أن وقف التنسيق الأمني غير وارد نظرا "لهذا الدور الوظيفي" للسلطة، وأن "التعاون" الأمني بات أعمق بكثير مما هو متفق عليه حتى سنة 1993.
ويؤكد أن عباس "يماطل" في تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، مبينا في الوقت نفسه أن الذي يجري "تعاون أمني" وليس تنسيقا.
ويفسر بأن السلطة تقدم "الخدمة" الأمنية لـ(إسرائيل) وليست هناك أي منافع تعود على الشعب الفلسطيني.
بل إن هناك مظاهر خطيرة للتنسيق الأمني تضر الشعب الفلسطيني، والكلام لا يزال لحبيب، ذاكرا أن من هذه المظاهر "محاربة" المقاومة الفلسطينية و"تجريمها" في الضفة الغربية ومواجهة أي قوة فلسطينية قادرة على إعادة هيكلة السياسة الفلسطينية.
وبحسب حبيب، يحاول التنسيق الأمني أيضًا القضاء على نزعة المقاومة في الشعب الفلسطيني من خلال القوانين التي تسنها السلطة والتي كان آخرها قانون الضمان الاجتماعي.
ويتمم بأن من مظاهر هذا التنسيق أيضًا وضع كل الفلسطينيين والمعلومات الخاصة بهم تحت "النظر الإسرائيلي".