لم تكتفِ الإدارة الأمريكية بقرارها نقل سفارتها من (تل أبيب) إلى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لـ(إسرائيل) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بل شرعت أمس، بإلغاء القنصلية الأمريكية العامة ودمجها في سفارتها بالقدس.

وقررت وزارة الخارجية الأمريكية دمج قنصليتها العامة بالسفارة، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية".

وعدّ مراقبان مقدسيان القرار الأمريكي شطبا كاملا لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس وتقزيما للقضية الفلسطينية عدا عن كونه مخالفًا للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية.

الباحث المقدسي فخري أبو دياب، أكد أن قرارات الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم فيها دلالة واضحة على أنها تزيد من شطب قضية حل الدولتين، وترسيخ أن القدس ليست جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أبو دياب في حديثه لـ"فلسطين" أن إلغاء القنصلية العامة ودمجها بالسفارة يعني أن تعاملات الفلسطينيين ستصبح فقط من خلال السفارة الأمريكية بالقدس الأمر الذي فيه اعتراف ضمني بـ"القدس عاصمة لـ(إسرائيل)".

ويرى أن هدف القرار هو جعل مدينة القدس كاملة تابعة لـ(إسرائيل)، لذلك نقل السفارة ثم ألغى القنصلية، ما يعني أنهم ألغوا اعترافهم بأن القدس والضفة الغربية جزء من الأراضي المحتلة.

وأضاف: "إلحاق تعاملات الفلسطينيين مع السفارة الأمريكية في القدس يعني أننا أقلية نعيش في هذه البلاد، ولذلك لن يكون التعامل مع القنصلية مباشرة، وإنما جزء من السفارة كما تتعامل كثير من سفارات الولايات المتحدة حول العالم مع أقليات هنا أو هناك".

سلب الحق الفلسطيني

وشدد أبو دياب على أن القرار فيه سلب واضح لحقوق الفلسطينيين عامة، وأن الولايات المتحدة أصبحت لا تعترف بحق الفلسطينيين بإقامة دولة أو أنهم أصحاب حق، كأنهم جالية معينة تعيش على أراضي دولة أخرى، كما أنه تقزيم للقضية الفلسطينية وشطب للحق الفلسطيني في الأرض عدا عن كونه مخالفا للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا لضرورة مقاطعة الفلسطينيين والتعامل مع السفارة الأمريكية في القدس باعتبارها مكانا يلغي حق الشعب الفلسطيني في الوجود، كما يتطلب ردة فعل رسمية وشعبية، وإن كانوا مضطرين فعلى الفلسطينيين التعامل مع السفارة الأمريكية في الأردن.

خرق للاتفاقيات الدولية

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس سعيد زيداني: "هذا القرار يدل على أن أمريكا تريد القدس تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة".

وأكد زيداني خلال حديثه لـ"فلسطين" أن القرار فيه خرق للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة دوليًا، إلا أن (إسرائيل) لا تحترم المعاهدات ولم يقيدها أي شيء فاستمرت بتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وقتل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن السلطة باستطاعتها تقديم شكاوى للأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى بخرق (إسرائيل) تلك التفاهمات، ولكن ذلك لا يؤثر على الإجراءات المدعومة أمريكيًا.

ولفت إلى أن هذا القرار تابع للقرارات الأساسية وهي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة.

ورأى أنه من الضروري على الفلسطينيين الضغط على الدول الأخرى لعدم نقل سفاراتها للقدس، كما يمكن للفلسطينيين الاحتجاج بالطرق والوسائل المختلفة، سواء الدبلوماسية أو الاحتجاجات السلمية