طالب مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني، السلطة الفلسطينية بتجنيب القطاع الصحي المناكفات السياسية الداخلية، مشدداً على ضرورة إعادة رواتب موظفي وزارة الصحة بغزة الذين قطعت السلطة رواتبهم مؤخراً.
وقال السحباني خلال وقفة نظّمتها النقابات الصحية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أمس: "إن موظفي الصحة ما زالوا يعانون من سياسة قطع الرواتب من قبل السلطة الفلسطينية، وهذا يؤثر سلباً على قدرة الطواقم الطبية العاملة في تقديم الخدمة الطبية".
وأكد أن رواتب الموظفين حق شرعي لا يجوز المساومة عليه، واصفاً قطع رواتبهم "جريمة إنسانية خطيرة كونها تمس بأرواح المئات من المرضى في المستشفيات والمؤسسات الصحية".
وحذّر السحباني من آثار التعقيدات الخطيرة في قطاع الصحة نتيجة قطع رواتب الموظفين، وتعمد إفقارها من مكوناتها الأساسية واستهداف كادرها التخصصي، موضحاً أن الاطباء المتخصصين هم المحور الرئيس في عمل المنظومة الصحية كأطباء التخدير والعناية المركزة والاطفال والطوارئ.
وأضاف: "القطاع الصحي أمام زيادة غير مسبوقة في قوائم انتظار العمليات للمرضى، وهذا يعني تفاقم حالة المعاناة وتعقيد الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة للتخفيف من تلك القوائم".
وثمّن جهود الطواقم الصحية العاملة ودورها في تعزيز صمود شعبنا، وتابع: "بالرغم من قطع رواتبهم فهم (الموظفون) على رأس عملهم يقومون بواجبهم الوطني والأخلاقي من أجل التخفيف من معاناة المريض والجريح الفلسطيني".
وطالب السحباني الجهات الحقوقية والتشريعية ومنظمات حقوق الإنسان بنصرة الموظف الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص موظفو الصحة للحصول على رواتبهم، والعمل على حماية حقوقهم المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى.
ومنذ بداية فبراير الماضي، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 5 آلاف موظف حكومي في قطاع غزة، من بينهم 262 من الكوادر الصحية.