طالبت النقابات الصحية بإعادة رواتب موظفي السلطة، وتجنيب القطاع الصحي المناكفات السياسية حتى لا تؤثر على قدرة الطواقم الطبية العاملة على تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها النقابات الصحية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحدث فيها باسم النقابات مدير الاستقبال والطوارئ بمشفى الشفاء أيمن السحباني.

وأوضح السحباني معاناة موظفي القطاع الصحي نتيجة للعقوبات المالية التي تفرضها السلطة على موظفيها في قطاع غزة، وقال: "إن موظفي الصحة ما زالوا يعانون من سياسة قطع الرواتب من السلطة الجائرة، والأولى تكريمهم لا قطع رواتبهم".

وعدّ "مجزرة الرواتب" التي تقوم بها السلطة جريمة إنسانية خطيرة لكونها تمس بأرواح المئات من المرضى في المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ودعا السلطة إلى إعادة رواتب الموظفين التي قطعت، عادًّا إياها حقًّا شرعيًّا لا يجوز المساومة عليه.

وحذّر السحباني من التعقيدات الخطيرة التي تعصف بالخدمات الصحية، وتعمد إلى إفقارها من مكوناتها الأساسية، وتستهدف هذه المرة الكادر التخصصي.

وبيّن أن مجزرة الرواتب تستهدف التخصصات المهمة كأطباء التخدير، والعناية المركزة، والجراحات، والتمريض، وأطباء حضانة الأطفال، والأقسام الحساسة كالطوارئ.

استطرد: "ما يعني أننا أمام زيادة غير مسبوقة في قوائم انتظار العمليات للمرضى، وهذا يفاقم حالة المعاناة، ويزيد تعقيد الجهود المبذولة من وزارة الصحة للتخفيف من تلك القوائم".

وطالب السحباني الجهات الحقوقية والتشريعية ومنظمات حقوق الإنسان بنصرة الموظف الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الطواقم الصحية في حصولهم على رواتبهم، والعمل على حماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من عواقبها الخطيرة على حياة المرضى.

ومع بداية شهر فبراير الماضي قطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 5 آلاف موظف، إضافة إلى رواتب نحو 1700 من الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة، بحسب إفادة مصادر مطلعة.