فلسطين أون لاين

خبراء: تفعيل خط 161 ورفد المحطة بالغاز حلول لأزمة الكهرباء

...
صورة أرشيفية
غزة / رام الله - رامي رمانة

أكد خبراء أن هناك حلولاً ممكنة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، مثل تفعيل خط الربط الكهربائي القادم من أراضي الـ48 والمعروف باسم الخط "161"، إذ يوفر 100 ميجاوط اضافية، واعادة تأهيل شبكة التوزيع لتقليل نسبة الفاقد بنسبة 30%، علاوة على ذلك مد محطة التوليد بخط غاز، واقامة مشاريع طاقة بديلة.

وقال الدكتور أنور أبو ظريفة أستاذ مشارك في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بغزة: إن الحل الأمثل في الوقت الراهن لأزمة الكهرباء هو تفعيل خط الربط الكهربائي القادم من أراضي الـ48 والمعروف باسم الخط "161"، إذ يوفر 100 ميجا واط اضافية، وإعادة تأهيل شبكة التوزيع المهترئة، إذ يذهب أكثر من 30% سدى من التيار الكهربائي.

وأشار في حديثه لــ "فلسطين" إلى أن فارقا كبيرا بين استهلاك الفرد في أراضي الـ48 للكهرباء عن الفرد بغزة، إذ إن نصيب الإسرائيلي (6000) كيلو واط في الساعة سنوياً، في حين أن نصيب الغزي (0.7) كيلو واط.

وأضاف أبو ظريفة المتخصص في الخلايا الشمسية والطاقة البديلة، أن الطاقة الشمسية بديل رائع وذات جدوى اقتصادية في توليد الكهرباء لقطاع غزة غير أن عراقيل سياسية تقف أمام ذلك.

ويدلل أبو ظريفة على حديثه بمشروعين لم يكتب لهما النجاح بسبب العراقيل الإسرائيلية والظروف السياسية، الأول بتمويل من بنك التنمية الإسلامي جدة، وبإشراف قطري يتمحور حول إقامة محطة للطاقة الشمسية في منطقة النقب لمد قطاع غزة بـــ 100 ميجا واط، والمشروع الثاني اقامة محطة طاقة شمسية على مساحة 30 دونم في منطقة المواصي جنوب القطاع، لإنتاج 30 ميجاواط.

وعزا ضعف اقبال الأفراد على مشاريع الطاقة الشمسية بغزة إلى ارتفاع التكلفة، في حين أن مؤسسات تعليمية وطبية بدأت بالعمل على هذا النوع من الطاقة.

وقال أبو ظريفة: "يحتاج انتاج كيلو واط من الكهرباء إلى 4 آلاف دولار، وهذا المبلغ مرتفع بالنسبة للفرد، لكن نجد أن التوجه بات واضحاً عند كثير من المؤسسات التعليمية والطبية بغزة التي تحصل على تمويل خارجي في اقامة خلايا شمسية لتزويدها بالطاقة الكهربائية".

بدوره قال م. جمال الدردساوي المسؤول السابق في شركة توزيع الكهرباء بغزة: إن الحلول تتحدث عن نفسها والتي يمكن التوصل إليها من طبيعة الازمة، حيث إن الكهرباء بغزة تعاني من نقص حاد نتيجة الاحتلال، الانقسام، الحصار، غياب مشاريع الربط، محطة التوليد وغيرها الكثير".

وأشار لـ"فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال دأبت على استهداف شبكة الكهرباء وبنيتها التحتية على مدار أكثر من 15 عاما خاصة في المناطق الحدودية.

ونوه إلى أن قطاع غزة بحاجة الى مصادر تؤمن احتياجاته من الطاقة المفتقدة في الاوقات العادية ولسنوات قادمة.

ومن الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وفق الدردساوي، استجلاب كميات اضافية من الكهرباء الإسرائيلية ضمن اتفاقية أو تطوير العمل مع الكهرباء المصرية وذلك بالعودة إلى مشروع الربط الاقليميي.

وأضاف أن مشروع الربط الثماني العربي تمويله جاهز منذ 12 عاما من بنك التنمية الإسلامي والذي يؤمن طاقة كهربائية لعشرين سنة قادمة، غير أن المتغير السياسي هو المعيق لذلك .

واعتبر الدردساوي أن التوليد المحلي للطاقة الكهربائية مكلف جداً ومستنزف للخزينة العامة نظراً لأسعار الوقود الهائلة وبالتالي عند الحديث عن مشاريع التطوير لتلك المشاريع يجب أن تقترن بتوفير الغاز كمشغل بديل عن الوقود التقليدي.

وقال: "إن تشغيل محطة التوليد بالغاز يوفر ما نسبته 60% مقارنة بتشغيلها بالسولار، كما أنه حال توفير ذلك يعطي فرصة أمام الاستثمار الحكومي أو القطاع الخاص .

وعلى الرغم من أهمية مشاريع الطاقة المتجددة سواء عبر الطاقة الشمسية أو الرياح في رفد الشبكات بالكهرباء إلا أن الدردساوي يجد أنها من حيث التطبيق لا تتلاءم مع طبوغرافية ومساحة قطاع غزة الضيفة وبالتالي لا تحمل حلولاً جذرية للمشكلة.

واكد على أن تلك الرؤى بحاجة إلى خطط وبرامج وامكانيات، علاقات اقليمية مع دول الجوار، مؤكداً على أن الانقسام من ابرز العراقيل.

وقال: "لابد من تدخلات قوية وواضحة لإعادة تمكين منظومة الكهرباء بشكل عام والعودة إلى مجموعة من القوانين القادرة على التكيف مع الظروف الحالية والظروف المتوقفة" مشيراً إلى أن الكهرباء من الملفات التي تطرح دائماً على جدول أعمال الحكومات.

بدوره يؤكد الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، أن الحلول التقنية لمشكلة الكهرباء في القطاع سهلة جداً غير أن معيقها أسباب سياسية.

وقال لصحيفة فلسطين: "حين نطرح سؤالنا على الخبراء في مجال الكهرباء حول آلية التخلص من أزمة الكهرباء سنجد الكثير من الطروحات والرؤى الأنية والمستقبلية، لكن تنفيذها سيكون مرتبطاً بالجانب السياسي والموافقة الإسرائيلية على ذلك".

وأشار إلى أنه يمكن تخفيف حدة الأزمة أن أحسنا إدارة الموارد المحدودة ويأتي ذلك في ظل تعاون مشترك بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء والمؤسسات الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف تحقيق عدالة في التوزيع بين الناس.

وفي إطار الحلول التي يؤكد المختص على إمكانية تنفيذها، اعفاء وقود المحطة من ضريبة البلو، ومقاومة الأساليب غير المشروعة في استهلاك التيار، والبحث عن آفاق تعاون مع مصر، والاستفادة من الغاز المستكشف قبالة شواطئ قطاع غزة لرفد محطة التوليد وغيرها.