قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن فرص تبرئة بنيامين نتنياهو في القضايا الثلاث جميعها، إذا تمت محاكمته، ستكون شبه معدومة ولن تصل نسبتها إلى نصف في المائة.

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن مكتب المدعي العام لدولة الاحتلال اتخذ خلال العقود الأخيرة، خطًا محافظًا ومتشددًا فيما يتعلق بتقديم المسؤولين المنتخبين للمحاكمة.

وأشارت إلى أن المدعي العام والمستشار القانوني لا يقدمان لوائح اتهام إلا إذا تأكدا من أن الأدلة التي يملكونها ستؤدي إلى الإدانة، ولكن إذا قررا عمل ذلك، فإن فرص الإدانة مرتفعة للغاية.

وبيّنت أن دراسات أجراها طلاب في السنوات الأخيرة أفادت بأنه منذ عام 1978، تم تقديم 38 لائحة اتهام ضد 33 وزيرًا وعضو كنيست بسبب مخالفات ارتكبوها خلال شغلهم لمناصب رسمية.

ونوهت إلى أن 17 في المائة من بين الملفات الأخرى، من الملفات الأخرى لم تسفر ست لوائح اتهام فقط عن إدانة المتهم، ويشير احتساب آخر إلى أن فرص تبرئة نتنياهو في القضايا الثلاث جميعها، إذا تمت محاكمته، تساوي 0.49 في المائة فقط.

وتعتبر هآرتس، أن الثقة بالنفس التي يظهرها نتنياهو ببراءته لا تختلف عن الثقة التي قدمها المسؤولون المنتخبون الآخرون الذين أدينوا في نهاية المطاف.

واعتبرت أن فرص استقالة نتنياهو في هذه المرحلة ضئيلة، "حتى من وجهة نظر نفعية، يبدو أنه من الأفضل بالنسبة له محاولة الفوز في الانتخابات ثم استخدام منصبه الرفيع للحصول على صفقة ادعاء تخفف عنه، من مركز القوة".

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن الخميس الماضي، عن قراره توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد؛ تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتهم نتنياهو في "الملف 4000"، بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، مقابل تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو في موقع "واللا" الإخباري واسع الانتشار.

وفي "الملف 1000"، قرر مندلبليت اتهام نتنياهو بـ "الاحتيال وخيانة الأمانة"، فيما شملت لائحة الاتهام ضده، تهمة "خيانة الأمانة" في إطار التحقيقات بـ "الملف 2000"

ويتوقع أن تكون لقرارات المستشار القضائي ثقل على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في دولة الاحتلال بعد 40 يومًا.