جبارين: التقرير الأممي حول مسيرات العودة خطة عمل لملاحقة الاحتلال

يونس: الجنائية الدولية مُطالبة فورًا بإجراءات التحقيقات المطلوبة

العديد من التقارير الأممية والقرارات الدولية التي أدانت (إسرائيل) بارتكابها جرائم حرب، كان آخرها تقرير محققي الأمم المتحدة الذي أشار إلى أدلة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.

وأكدت معظم التقارير والقرارات انتهاك قوات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي، وارتكاب جرائم حرب في أثناء العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك لم يشاهد العالم أي جندي أو ضابط أو قائد إسرائيلي في قفص الاتهام والمحاكمة.

غياب الإرادة

وقال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان د. شعوان جبارين، إنه "من الجيد وقوف التقارير التي تدين الاحتلال الإسرائيلي إلى صف الشعب الفلسطيني وليس ضده"، مستدركًا: "إذا لم تتح الفرصة لمحاسبة الاحتلال بفعل هذه التقارير الآن فإنها ستتاح مستقبلًا، لأن حالة الظلم لن تستمر ولن يبقى القوي قويًّا إلى الأبد".

وعزا جبارين لصحيفة "فلسطين" عدم الوصول إلى محاسبة قادة الاحتلال وضباطه مرتكبي الجرائم الموثقة، ناتج عن غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي الذي لا يريد تفعيل الآليات المتبعة حسب القانون الدولي.

وأضاف: "(إسرائيل) مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مشروط ومستمر، كما أنها تنظم مجموعات ضغط هائلة منظمة وقوية في أكثر من دولة في العالم تتبع سياسة التخويف والترهيب، تساند الاحتلال وتدفع الدول للتغاضي عن جرائمه".

وأكمل جبارين: "المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن لم تحسم الأمر وتنتقل إلى مرحلة التحقيق بجرائم الاحتلال، وهذه نقطة ضعف؛ لكن لدينا أمل كبير بأن يتم تجاوز الأمر في وقت قريب ونأمل أن تنتقل المحكمة بهذه التقارير إلى مرحلة التحقيق وهذا أمر مهم جدا".

وأوضح أن المحكمة الدولية لن تحقق العدالة لكل فلسطيني أجرم الاحتلال بحقه، ولن تتناول كل جريمة ارتكبها الاحتلال، ولن تلاحق كل قادة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في الجرائم؛ لكن ملاحقة أي منهم أو إدراجه، هو رسالة مهمة للضحايا، ورسالة للاحتلال أن هناك مساءلة.

ورأى الحقوقي الفلسطيني أن الأشهر القادمة حاسمة في هذا الملف، قائلا: "حسب ما علمنا، المحكمة الجنائية انتهت بمستوى معين من ملفاتها، وهي تبحث في بعض الأسئلة ذات الطبيعة القانونية".

وحول المطلوب لمتابعة هذه التقارير والوصول إلى المحاسبة لمرتكبي جرائم الحرب، قال جبارين: إن التقرير الأممي احتوى على أمور مهمة، لذلك يجب علينا التركيز على بعض المسائل والفقرات وتضمينها في مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان من أجل إحالة الملف كاملا للمحكمة الجنائية الدولية كوثيقة رسمية وبلاغ يُودَع.

وذكر جبارين أنه بالإمكان تشكيل دعاوى في بعض الدول التي لديها اختصاص قضائي عالمي، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد قادة الاحتلال وضباطه العسكريين والسياسيين أمام قضاء تلك الدول، مشيرا إلى أن الأمر ليس بالسهل لكنه ليس مستحيلا.

وأكد ضرورة أن يشكل التقرير الأممي ضد الاحتلال عنوان وخطة عمل على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي والقانوني، لملاحقة الاحتلال في كل فرصة متاحة قضائيا وعالميا.

ونبّه إلى أنه في مجالي الإعلام والدبلوماسية، مطلوب التركيز على التقرير "كي لا يموت ويصبح وثيقة موضوعة على الرف"، قائلا: مطلوب من دولة فلسطين بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، صياغة مشروع قرار.

الطريق طويل

ورأى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن الاستمرار في الاشتباك السياسي والقانوني وتفعيل مبدأ المحاسبة أمر لا بد منه.

وقال يونس لصحيفة "فلسطين": "العدالة لا تتحقق بالضربة القاضية، بل بمجموعة من النقاط، أي أن هذا جزء من طريق طويل يجب أن يسير فيه الفلسطينيون، وأن يحسنوا استخدام خياراتهم".

وشدد على أهمية هذه التقارير في تشكل إدانة إضافية للاحتلال في هذا الوقت بالذات، الذي يشهد فيه العالم اختلال رهيب جدا في كل شيء بميزان القوى والتغيرات الإقليمية والاهتمامات العالمية والأولويات.

وتابع يونس: "علينا أن نلعب دور الضحية بجدارة وعلينا أن نسير وفق خطوات لتحقيق العدالة وإعمال القانون الدولي"، مؤكدا ضرورة تفعيل كل ما هو متوافر من أدوات واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف.

وأكد الحقوقي الفلسطيني على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة النابع من أهمية التقارير التي تدين الاحتلال في إطار حراك مهم جدا يسير في طريق المطالبة الدائمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.

وتابع: "وضوح التقرير الذي يظهر الشعب الفلسطيني الضحية، والاحتلال الذي يرتكب الجريمة، يضع العالم أكثر من أي وقت مضى في مطالب الوفاء لواجباته القانونية والأخلاقية"، مشيرا إلى أن "الطريق طويل نحو تحقيق ثمار هذه التقارير".

وأضاف يونس: "السذاجة أن نعتقد أن هناك انحيازا لصالحنا وللعدالة، ويجب أن نعلم أن الكون بأكمله مليء بالمآسي، وهناك نزاع سياسي في قضايا العدالة والقانون الدولي، لذلك علينا أن نُبقي المطالبة بملاحقة المجرمين وإعمال العدالة المغيبة في هذا المكان من العالم".

ولفت النظر إلى أننا "نحن الفلسطينيين أصحاب قضية عادلة وقضيتنا ذات بعد أخلاقي وإنساني كبير جدا، وعلى العالم الإيفاء بواجباته القانونية والأخلاقية".

وأشار يونس إلى أن السلطة وقعت على ميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية، وأحالت ملفات إدانة للاحتلال كملف الاستيطان وملفات العدوان الأخرى للمحكمة، مشددا على أن المطلوب حاليا يتوجب من المحكمة الدولية القيام بإجراءات التحقيق المطلوبة.