رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، الخميس، طعنا قدمه حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إصدار قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخير في 3 قضايا فساد مشتبه بها.
وذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم"، أن "المحكمة العليا لا ترى أي مانع أمام إعلان قرار مبدئي في قضايا نتنياهو".
وعقب القرار، اعتبر حزب الليكود أنه "من المؤسف أن المحكمة بقرارها رفض الطعن سمحت لليسار بالتدخل السافر في الانتخابات"، حسب صحف عبرية.
من ناحيتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وعائلته مجتمعون في المقر الحكومي لرئيس الوزراء بانتظار إصدار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره.
وفي آخر تصريحات له، اعتبر نتنياهو وكذلك حزب الليكود أن الاتهامات ليست إلا "هرم من ورق سينهار سريعا".
ويواجه نتنياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم الملف 1000 المتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة من رجل الأعمال المليادير أرنون ميلتشين مقابل تسهيل نتنياهو صفقة تجارية وتوسط نتنياهو لدى الخارجية الأميركية لمنح ميلتشين تأشيرة سفر للولايات المتحدة مدتها عشر سنوات.
أما القضية الثانية التي قد يتهم نتنياهو فيها بالرشوة أيضا فهي الملف 4000 والمتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك بقيمة مليار شيكل مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق ومالك الشركة شاؤول الوفيتش بتغطية اخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.
وفي الملف 2000 تردد المستشار القضائي مندلبليت في توجيه تهمة الرشوة، رغم اجماع طاقم مكتبه على ذلك، وقد يقر توجيه خيانة الأمانة فقط، وتتعلق القضية هذه بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس على التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل قيام يديعوت احرونوت بنشر اخبار إيجابية عن نتنياهو.