قال ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، إن النمو الاقتصادي الحالي في السوق المحلية، بطيء، ولا يوفر فرص عمل كافية.
جاء ذلك، خلال كلمة له في مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني الذي تنظمه دول مانحة بالشراكة مع الحكومة الأردنية وقطاعها الخاص، في العاصمة البريطانية، وتستمر أعماله يوماً واحداً.
وتهدف مبادرة لندن، لتشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين، لدعم وتحفيز مسار الأردن نحو التحول الاقتصادي.
وأضاف الملك عبد الله: لن نتمكن من الوصول إلى المستقبل الواعد، والذي نعلم أنه ممكن، في ظل نمو اقتصادي بطيء.. فهو لن يوفر فرص العمل ولن يؤمّن المعيشة الكريمة التي ينشدها ويستحقها الأردنيون (..)".
وزاد: "يجتمع هنا اليوم ممثلون عن 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى، وقادة لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع الخاص على مستوى العالم".
ويتبنى الأردن، استراتيجية اقتصادية تمتد على مدار خمسة أعوام، من أجل ضمان الاستدامة والاستمرارية في الاقتصاد.
ويعاني الاقتصاد الأردني، من صعوبات تتمثل في تباطؤ النمو، وبقاء عجز الميزان التجاري مرتفعاً، رغم تراجعه قليلاً في 2018، وتسجيله نسب بطالة بمتوسط 18 بالمائة، وسط عدم كفاية الإيرادات المالية للالتزامات الحكومية.
وذكر العاهل الأردني: "لن ننتظر الظروف الحالية حتى تنفرج من تلقاء نفسها.. هذا المؤتمر يشكل نقطة البداية لبرنامج وجهد جديد للنمو الاقتصادي في الأردن".
وارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن العام الماضي، بنسبة 3.5 بالمائة، على أساس سنوي مقارنة مع 2017، إلى 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار).
ويسلط المؤتمر الضوء على 4 قطاعات في الأردن، تحمل ميزة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، وهي: السياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية.