لوّح الأسير الصحفي محمد القيق، بالإضراب عن الطعام إذا ما اتخذت إدارة سجون الاحتلال، قرارا بتحويله إلى الاعتقال الإداري، بحسب زوجته فيحاء شلش، فيما تعقد اليوم، المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" غربي رام الله، جلسة محاكمة له.

وقالت شلش، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إنه في أي لحظة يتم تحويل القيق للاعتقال الإداري "فهو أمام معركة إضراب جديدة"، مبينة أنه أبلغ العائلة ومحاميه أنه مُصمم على هذه الخطوة إذا حوله الاحتلال للاعتقال الإداري (بدون محاكمة).

وأوضحت أن العائلة لا تملك إلا أن تساند القيق إذا ما دخل الإضراب عن الطعام، وتدعمه حتى النهاية، كما فعلت في معركة إضرابه عن الطعام سابقا.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، القيق في 16يناير/ كانون الثاني الماضي على حاجز "بيت إيل" قرب مدينة رام الله، وسط الضفة.

وأشارت إلى أن الاحتلال قد يلجأ إلى تمديد اعتقال القيق بحجة التحقيق، قائلة في الوقت نفسه: "هذا الأمر بالنسبة لنا كعائلة مرفوض، لذلك عقدنا مؤتمرا صحفيا لنقول للاحتلال: لست أنت من تحدد أن تبقي على محمد دون أي تهمة أو قضية، وإذا استمر التمديد وهذه الإجراءات العنصرية بحقه كصحفي فإننا سنلجأ للشارع والميدان".

وعن توقعاتها لما يمكن أن يقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي، قالت شلش، إن الأخير متخوف من تحويل زوجها للاعتقال الإداري، "وكان يجب أن يحوله لهذا الاعتقال قبل أسبوعين، إذ أمهل الملف 72 ساعة حتى يتم تحويله للاعتقال الإداري وفقا لما هو متعارف عليه لدى الاحتلال: أن انتهاء هذه المدة يعقبها الاعتقال الإداري".

لكنها رأت أن الاحتلال متخوف من الإقدام على هذه الخطوة لأن الأسير القيق سيدخل حينئذ إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وبشأن القدرة الصحية للقيق على خوض إضراب مفتوح عن الطعام، أجابت: "إن أي معيقات صحية لن تكون حاجزا أمامه لدخول إضراب جدي عن الطعام، خاصة أنه حينما أضرب في المرة السابقة كان قد وصل إلى مرحلة الموت تقريبا، وتشاهد 10 مرات، وظننا أنه لن يخرج حيا بسبب طول وقت الإضراب وعدم تناوله المدعمات".

وسبق للقيق أن خاض بداية مارس/آذار 2016، إضرابا عن الطعام، لمدة 94 يوما، داخل سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون محاكمة، وأوقفه بعد أن توصل لصفقة مع نيابة الاحتلال تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

وتابعت شلش، بأن زوجها الأسير حتى لو تدهورت حالته الصحية فإن ذلك لن يمثل عائقا أمامه لدخول الإضراب حتى نيل الحرية.

وشددت على أن الحرية "شيء مقدس لدى محمد وهي الأمر الأساس"، مردفة: "لن تثنيه سواء معيقات صحية أو جسدية عن دخول إضراب جديد لينال الحرية، فهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه".