تقارب أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تجاوز رقم 800 ألف مستوطن خلال عام 2017، لتظهر التسارع الكبير الذي تنتهجه حكومة بنيامين نتنياهو في بناء المزيد من المستوطنات ودفع اليهود ليسكنوا من أجل تثبيت مصادرة الأراضي الفلسطينية.

ويقول منسق الحملة الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان جمال جمعة، لـ"فلسطين": "إن المعركة الآن على الأرض، وأدواتها هي الديمغرافية، فكل أرض في الضفة الغربية خارج التجمعات الفلسطينية أصبحت مستباحة للاستيطان، باعتبارها أملاكًا حكومية مع أنها هي في الأساس أملاك خاصة، وتكاثر المستوطنين لا يقتصر على النمو الطبيعي بل يتم إضافة أعداد بالجملة دفعة واحدة للمستوطنة".

وأضاف: "أما الفلسطيني يحاصر في تجمعه ويحظر عليه التمدد أفقيًا نحو الأراضي المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو".

فيما يرى البروفيسور راسم خمايسة المحاضر في جامعة حيفا والمشرف على عدة مخططات هيكلية لمدن فلسطينية في الضفة الغربية ومن ضمنها مدينة قلقيلية أن سلطات الاحتلال تضع العقبات أمام الفلسطينيين قبل اعتماد المخططات الهيكلية لمدنهم وبلداتهم وقراهم، كما أن حدود الجدار والمستوطنات أصبحت تشكل عائقا أساسا أمام أي مخطط هيكلي لأي تجمع فلسطيني.

وقال خمايسة لـ"فلسطين": "مدينة قلقيلية المحاصرة بالجدار والمستوطنات لم يتم اعتماد مخططها الهيكلي لغاية الآن وهو في مرحلة الإيداع والاعتراض، والسبب لأن المدينة المحاصرة محاطة بالمستوطنات والطرق الأمنية والجدار فكثافة الاستيطان في أي منطقة تحرم الفلسطيني من أرضه في المستقبل".

تضاعف الاستيطان

إلى ذلك، كشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، ومركز أبحاث الأراضي، أمام ممثلي وقناصل الاتحاد الأوروبي والدول العربية المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، أن أعداد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية يتضاعف مع ازدياد وتكاثف البناء الاستيطاني.

وأشار رئيس المعهد جاد إسحاق، إلى أنه في عام 1992م، وقبل عام من توقيع اتفاقية "أوسلو"، بلغت مساحة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 77 كيلومتر مربع، وكان يقطنها آنذاك 248 ألف مستوطن، في حين أنه في عام 2016، كشفت دراسة تحليلية لصور جوية عالية الدقة أعدها "أريج" أن مساحة المستوطنات، ازدادت بنسبة 156%، عما كانت عليه في عام 1992، حيث بلغت 197 كيلو مربع، ويقطنها حاليا 763 ألف مستوطن، ثلاثة أضعاف عددهم في عام 1992.

وحذر "إسحاق" من خطورة الذريعة الإسرائيلية "النمو الطبيعي"، وهي الذريعة السياسية المفضلة لدى حكومة الاحتلال، بحسب ادعاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف إسحاق أن عدد المستوطنين ينمو بمعدل أبطأ بكثير من معدل تشييد الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات، الأمر الذي يدل على أنه لا حاجة لبناء جديد لتوسيع المستوطنات القائمة حاليا في الضفة الغربية، وإنما تسعى حكومات الاحتلال المتعاقبة لبناء مستوطنات جديدة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا لاستيعاب المزيد من المهاجرين إلى أراضي الـ48.

وأشار "إسحاق" إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين عدد المستوطنين الذي يكاد يصل إلى 800 ألف في عام 2017 (بناء على نسبة النمو في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والبالغة 4.3%) والعدد المقدر للمستوطنين، بناء على توقعات النمو الطبيعي والبالغة نسبتها 2% (457 ألف مستوطن، بناء على توقعات النمو الطبيعي).