طالب العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بغزة القضاء بإصدار أحكام رادعة وقاسية، بحق تجار المخدرات الذين يسعون إلى نشر السموم بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد القدرة في تصريحات نقلها موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الأحد 5-2-2017ـ، وجود عملية تكاملية في محاربة المخدرات بين وزارة الداخلية والنيابة والقضاء، بالتعاون مع المجتمع كونه العنصر الأساسي في مكافحتها.
وأشار إلى أن قطاع غزة بعد 2007م شهد إنجازين مُهمّين: الأول إنهاء وجود أي مناطق مغلقة لتجارة المخدرات، فكل المناطق متاحة لشرطة المكافحة للوصول إليها، والآخر القضاء على عمليات زراعة وإنتاج تلك المواد، فكان يزرع شجر (البانجو) داخل الأراضي الحدودية لقطاع غزة.
وبين أن المواد المخدرة الموجودة داخل قطاع غزة تهرب عبر الحدود ولا تزرع أو تصنع أي مواد داخله، وأن المكافحة حققت ضربات قوية وإنجازات كبيرة ضد عمليات التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
وأكد أنه "لا يوجد سلوك إجرامي منظم في تجارة وترويج المواد المخدرة في قطاع غزة، وأن شرطة المكافحة أخذت على عاتقها منذ عام 2007م مواجهة هذه الآفة بكل الوسائل والطرق الممكنة، ومحاربة العرض والطلب عليها".
وذكر القدرة أن الطلب على هذه المواد يحارب بالحملات التوعوية والإرشادية، وكشف المخاطر الناجمة عنها في المحاضرات والندوات، وذلك من أجل إشراك جميع تلك الفئات في محاربة المخدرات والحد من انتشارها.
وفيما يتعلق بالحبوب المخدرة (الترامادول) أشار القدرة إلى أن خطورة هذه الحبوب تكمن في كونها مجهولة المصدر، وطبيعة المواد المكونة لها، وأنها لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء.
وبين مدير شرطة مكافحة المخدرات أن 70% من المواد المخدرة التي يستخدمها المتعاطون هي حبوب مخدرة من نوع (ترامادول)، و25% هي من "الحشيش"، لافتًا إلى أن نسبة ضبط المواد المخدرة من نوع (بانجو) خلال عام 2016م هي صفر.
وتسبب هذه الحبوب أضرارًا جسيمة بجسم المتعاطي والإدمان الشديد، والمدمن عليها يعاني من التشنجات وحالات الاكتئاب والانطواء، إضافة إلى التفكك الأسري والمشاكل العائلية، اللذين ينتجان عن السلوك غير السوي للمتعاطي، بحسب القدرة.
وتابع: "تنفجر المشكلة مع أول وقوع للمتعاطي أو المروّج بين يدي العدالة، في ظل وجود مجتمع محافظ ينبذ العمل بهذه الآفة أو تعاطيها، فتبدأ الأنظار تتجه إلى هذا الشخص كونه منبوذًا".
