كشفت عائلة الشهيد عمر النايف، إنّ السلطة الفلسطينية في رام الله عملت بـ"قوة" لطي صفحة وملف عملية اغتيال ابنها في قلب مقر سفارتها في بلغاريا قبل ثلاثة سنوات.

وأكد حمدي النايف شقيق الشهيد "عمر"، في حديث لـ"فلسطين أون لاين" اليوم، أن عائلته تمتلك أدلة وثيقة على إصرار السلطة بإغلاق ملف عملية الاغتيال وقرارها النهائي بعدم فتحه ثانية.

وأوضح أنّ ملف اغتيال شقيقه، بات "طي النسيان وهذا أكثر ما يؤلمنا كعائلة، ويشعرنا بالخذلان سيمّا وأنه لم يجر محاسبة أي طرف كما لم تظهر أي نتائج للتحقيقات المزعومة".

وتوافق اليوم الذكرى الثالثة لاغتيال "النايف" القيادي في الجبهة الشعبية، في حرم مقر سفارة السلطة بالعاصمة البلغاريا صوفيا

وأوضح شقيق "النايف" أن السلطة عبر وزارة الخارجية، ضغطت خلال لجنة التحقيق الأولى التي تم تشكيلها للتحقيق في عملية الاغتيال، باتجاه تبرئة السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح وطاقم سفارته و حراسها، من أية مسؤولية عن حادثة الاغتيال.

وكانت عائلة "النايف"، طالبت في بيان صحفي وزعته 21 سبتمبر الماضي،بإقالة المذبوح، وتحويله للمحاكمة، باعتباره المسؤول الأول عن اغتيال ابنهم عمر.

وذكر النايف أنّ القضاء البلغاري هو الآخر، ترك نفسه رهينة للاعتبارات السياسية، ليعفي نفسه من المسؤولية ، فيما بقيت على إثر ذلك عائلة الشهيد تتولى متابعة عملية الاغتيال منفردة، دون دعم من أي جهة أو فصيل.

وشدد شقيق "النايف" على أنّ الاحتلال ورغم أنه المسؤول الأول والأخير عن عملية الاغتيال، إلا أنّ السلطة تتحمل مسؤولية العمل على كشف خيوط الجريمة، والأطراف التي ساعدت فيها، والشخصيات التي تورطت في عملية التخلص من "عمر" ومحاولة إخراجه من قلب مقر السفارة قبل عملية التصفية والاغتيال.

والجدير ذكره أن تحقيقاً استقصائياً بعنوان "سفارة الموت" أعده المدون الفلسطيني أحمد البيقاوي، ونشره بتاريخ 18-9-2018م، كشف قرائن إضافيّة تؤكد أن "النايف" تعرض للاغتيال داخل مقر السفارة بتاريخ 26 فبراير 2016، وذلك بخلاف رواية السفير "المذبوح" الذي قال أن :"النايف انتحر في مقرّ السفارة".

والشهيد "النايف"، هو أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقله الاحتلال عام 1986م بتهمة قتل مستوطن في عملية فدائية بالقدس المحتلة، غير أنه نجح في الهرب عام 1990، بعد أن تدبّر حيلة نقله إلى أحد مستشفيات بيت لحم بداعي المرض، وتنقل بين أربعة دول حتى وصل بلغاريا واستقر فيها قرابة العشرين عاماً، حتى لقي حتفه داخل السفارة الفلسطينية بعد أن لجأ إليها إثر تلقيه تهديدات بالقتل.