صادقت "محكمة" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق 13 أسيراً فلسطينياً.
وأوضحت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان لها، أن "المحكمة" ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستّة شهور بحقّ كل من الأسرى؛ وائل ربعي، نور الدين أحمد، إسماعيل علي، هشام أبو صالح، كايد نمورة، حسن الزغاري، ربحي شهوان، علي أبو عطية وصلاح بدوان، وخالد دعدوع، عبد اللطيف محمد حج، محمد عواد وصالح عبد الهريمي، لمدة أربعة أشهر "إداريا".
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 250 طفلًا (بينهم فتاة قاصر)، و54 فتاة وامرأة، وثمانية من نواب المجلس التشريعي، و27 أسيرًا صحافيًا، و450 معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ 750 أسيرًا مريضًا؛ بينهم حوالي 200 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.