وافق مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، وخفضه إلى 613 مليون دينار ( 1.626 مليار دولار) في 2020.
وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020 وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان).
وتراجع العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35 بالمائة إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) في 2017.
وحسب (بنا)، راعت الحكومة في إعداد مشروع الموازنة، بلوغ نقطة التوازن في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى 2022، دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين".
ويقدر مشروع موازنة 2019، الإيرادات العامة بقيمة 2.745 مليار دينار (7.28 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.252 مليارات دينار (8.62 مليارات دولار).
وتبلغ قيمة العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات من النفقات 1.34 مليار دولار، فيما لم توضح الوزارة فجوة العجز مع تقديراتها الإجمالية للعجز البالغة 1.87 مليار دولار.
في حين يقدر مشروع موازنة 2020 الإيرادات العامة بقيمة 2.874 مليار دينار (7.62 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.287 مليارات دينار (8.71 مليارات دولار).
بينما تقدر اعتمادات المشاريع 670 مليون دينار (1.777 مليار دولار) عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقعت البحرين، اتفاقية تحصل بموجبها على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية، والإمارات والكويت.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
