شدّد أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت د. نشأت الأقطش على ضرورة إجراء إصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية، وقال: "إن منظمة التحرير ليست بخير وبحاجة إلى إصلاح".
وكان الأقطش حل ضيفاً، في برنامج "الاتجاه المعاكس" على شاشة قناة الجزيرة الفضائية مؤخراً أمام الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وقال في تصريحاته: "إن المنظمة تمثل أحزابا بعينها وليس كل أطياف الشعب الفلسطيني".
وقال الأقطش لصحيفة "فلسطين" أمس: "عندما تحدثت عن بعض القضايا أثارت فضولا وغضبا شديدا، ويبدو أن صوت الحقيقة لا يريد أحد أن يسمعه، رغم أن أغلبية من التعليقات محايدة أو مؤيدة، ولكن هناك هجمة رسمية"، مضيفا: "أنا شخصيا وقفت ضد الأنظمة العربية وضد السلطة الوطنية و(إسرائيل) هذا لا يؤذيني بمقدار ذرة".
وكان عضو المجلس الوطني موفق مطر تقدم بشكوى للنيابة العامة في رام الله، على خلفية تصريحات الأقطش بشأن منظمة التحرير خلال برنامج "الاتجاه المعاكس".
وأضاف الأقطش: "منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لا نختلف على هذا لكنه لم يكن موضوع النقاش، بل كان أن المنظمة ليست في حال جيد، واليوم هي جزء من السلطة، وهي مجمدة، ومؤسساتها مهمشة، هل هذا وضع صحي؟".
وتساءل: "بقاء المنظمة، التي يجب أن تمثل كل الشعب الفلسطيني، بعيدة عن التجاذبات الحزبية هو مطلب شعبي، فلماذا كل هذه الهجمة على حديث المقصود منه ليس التشهير أو هدم منظمة التحرير؟".
وتابع أستاذ الإعلام: "سأبقى على موقفي، لن أقبل إلا أن أقول الحق، وأنا برأيي أن منظمة التحرير كونها ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين ليست بخير وهي بحاجة لإصلاح".
وعن الشكوى التي قدمها مطر، قال الأقطش: "لا نعرف حتى الآن كيف ستتفاعل، لكن نحن نحترم القضاء الفلسطيني"، مردفا: "إذا كان هناك حكم يستحقه هذا الحديث فأنا أتحمله".
ولا تضم منظمة التحرير فصائل وازنة في مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي اكتسحت أغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات 2006، وحركة الجهاد الإسلامي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، انضمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الفصائل المقاطعة لاجتماع المجلس المركزي الذي عقده رئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، ومن أبرز هذه الفصائل: حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما عقد عباس المجلس الوطني في رام الله المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، رغم أن اللجنة التحضيرية للمجلس شددت في 11 يناير/كانون الثاني 2017 على ضرورة عقده "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق.