أرجع محللان اقتصاديان قرار الاتحاد الأوروبي بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص موظفي السلطة في قطاع غزة المستنكفين عن العمل إلى وجود سياسة دولية هدفها ممارسة الضغوط على السلطة في رام الله، بالإضافة إلى استمرار حالات الفساد المالي والاداري الصادرة عن السلطة.
وأكدا ضرورة إيجاد حل نهائي لملف الموظفين المستنكفين خاصة في ظل وجود حكومة تشكلت بموافقة جميع الفصائل، مشددين على أنه في حال عدم ايجاد السلطة حلا نهائيا لهذه المشكلة فإن مزيدا من الدول المانحة ستأخذ نفس المنحى وتوقف دعمها للموازنة الفلسطينية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً يتبنى فيه سياسة دعم مالي جديدة خاصة بقطاع غزة، حيث تقوم السياسة الجديدة على تخصيص أموال الدعم الأوروبي البالغة 30 مليون دولار شهرياً لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية بدلاً من تخصيصها لصرف رواتب موظفي القطاع.
سياسة جديدة
رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر د. محمود صبرة أوضح أن قرار الاتحاد الأوروبي عدم دفع رواتب موظفي السلطة في غزة عائد إلى السياسة الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والتي تركز على إعادة شكل توزيع المساعدات والمنح.
وقال في حديث لصحيفة "فلسطين" إن: الاتحاد الأوروبي لن يخفض قيمة المساعدات وبدلاً من تقديمها للموازنة لدعم الرواتب الجارية لموظفي غزة سيتم انفاقها بشكل مباشر على القطاع لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتقديم مساعدات إنعاشية للفقراء في القطاع، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية.
وأضاف صبرة أن:" تغيير الاتحاد الأوروبي سياساته المتعلقة بالمنح والمساعدات قد يكون مشابها للاستراتيجية الجديدة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية".
وبين أن هذه السياسة تقوم على زيادة الخناق على السلطة خاصة في ظل وجود حالات مستمرة من الفساد المالي والإداري المتعددة والمتواترة التي تصدر عن السلطة، لافتاً إلى أن الدول المانحة محاسبة من قبل شعوبها الدافعة للضرائب والذين يطالبونها بشفافية الإعلان عن الجهات التي تذهب لها أموالهم.
وأشار صبرة إلى وجود توجه من قبل المانحين بصفة عامة إلى إيصال هذه المساعدات بشكل خاص بعيداً عن التواصل مع السلطة، مؤكداً ضرورة أن تراعي هذه الدول الأولويات القومية الفلسطينية وليست الأولويات الخاصة بالجهات المانحة فقط.
وحول مصير موظفي السلطة المستنكفين عن العمل، بين أن السلطة لن تتخلى عن موظفيها في الفترة الحالية، خاصة أن حصة الإنفاق على المحافظات الجنوبية لا تشغل إلا حيزا بسيطا من مجمل موازنة الحكومة ويتراجع هذا الحيز سنوياً ليقتصر فقط على رواتب الموظفين.
وأردف صبرة أن:" السلطة ستخسر سياسياً ومجتمعياً بشكل جوهري في حال تخلت عن موظفيها خاصة أن المانحين يدفعون للموازنة بشكل سنوي لتغطية ملف الرواتب وبالتالي أي خصم يجب أن يكون على موظفي الضفة وغزة وليس على القطاع وحسب والذي يعتبر جزءا هاما للسلطة من دافعي الضرائب الجمركية والقيمة المضافة".
وشدد على ضرورة أن تتجه السلطة لإيجاد مصادر أخرى لتمويل رواتب الموظفين الجارية في قطاع غزة، مستبعداً أن تتأثر رواتب موظفي القطاع في المدى المنظور بأي أثر نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن عملية تحويل الأموال للفئات المهمشة والفقيرة عملية يشوبها الكثير من المشاكل وذلك إن تمت عبر وسطاء أو منظمات عاملة في القطاع حيث تحصل هذه المنظمات على عمولات كبيرة نظير عملية التحويل والتوزيع ولا يصل للمستفيد النهائي من الإعانات إلا نسبة ضئيلة وذلك بسبب فساد منظومة تحويل المساعدات الخارجية للداخل الفلسطيني.
أبعاد سياسية
من جهته، بين أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح د. نائل موسى أن عملية اعادة توزيع المساعدات الخاصة بالدول المانحة لها أبعاد سياسية، مؤكداً أن قضية المستنكفين عن العمل يجب على السلطة حلها حتى لا تبقى حجة أمام المانحين للضغط على السلطة.
وقال في حديث لـ"فلسطين" :بعد تشكيل حكومة الحمد الله كان يجب حل هذا الملف وأن يصبح هؤلاء الموظفون بالإضافة لمن تم توظيفهم ضمن موظفي السلطة بشكل عام وأن يمارس كل شخص عمله المنوط به.
وأضاف موسى أن الدول الغربية أصبحت تجد عبئا عليها من دفع أموال لموظفين متوقفين عن العمل، لافتاً إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي كانت متوقعة خاصة وقد سبقتها بريطانيا لاتخاذ مثل هذا القرار قبل نحو شهرين.
وتوقع أن تتجه كافة الدول المانحة لاتخاذ مثل قرار الاتحاد الأوروبي وهو ما سيمثل ورقة ضغط على السلطة الفلسطينية لحل قضية الموظفين المستنكفين عن العمل ، منوهاً إلى أن هذا الملف قام بسبب الانقسام ويجب حله في ظل وجود "حكومة توافق".
