أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ضرورة "إنهاء الانقسام بكافة مستوياته ومظاهره، أو على الأقل التوافق على حد أدنى من المسائل، ومن ضمنها قانون الانتخابات والمحاكم المختصة وبيئة الحقوق والحريات، قبل اللجوء إلى الانتخابات".

وتساءل دويك في منشور عبر صفحته في "فيس بوك": "هل المادة 3 من القرار بقانون المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية) دستورية؟".

وقال: "صدر قبل عدم أيام قرار بقانون بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية"، مبينا أن "من الواضح أن الدافع لهذا القرار بقانون، بما في ذلك نص المادة 3/ز، هو محاولة تجاوز المحاكم التي تم تشكيلها في غزة بعد الانقسام، خاصة بعد أن قضت محكمة العدل العليا بإلغاء قرار الحكومة بالدعوة للانتخابات المحلية وجاء من ضمن اسباب الالغاء التي ساقتها المحكمة ان المحاكم في غزة التي تنظر في الطعونات الانتخابية غير مشكلة وفقا لقانون السلطة القضائية".

وفسّر دويك بأن "المادة 3/ز من هذا القرار بقانون تنص على أن من ضمن اختصاصات محكمة استئناف الانتخابات المحلية، المشكلة بموجب هذا القرار بقانون، النظر في الجرائم الانتخابية، وتمثل النيابة العامة الدعوى العمومية والحق العام أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات، ويكون قرار المحكمة نهائيا".

وتابع بأن "هذا النص تشوبه شبهة عدم الدستورية لأنه يخل بشكل واضح بأحد ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة في الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى في القضايا الجزائية. وهذا حق ثابت ومتعارف عليه ولا يجوز الانتقاص منه".

وأوضح دويك أن المادة (14 /5) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية "تنص بأن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه".

وأشار إلى أن لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة فسرت بأن هذا الحق لا يقتصر على الجرائم الخطيرة وإنما على كل أنواع الجرائم. وبالنظر إلى الجرائم الانتخابية فإنها جرائم جنحية إلا ان بعضها يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى 3 سنوات أو غرامة قد تصل إلى 3 آلاف دينار".

وتابع: "يعتبر هذا النص مثالا واضحا على كيفية إضرار الانقسام بمنظومة حقوق الانسان. فمن أجل تجاوز اشكالية سياسية تمت التضحية بحق أساسي من حقوق الانسان والاخلال بأحد أركان ضمانات المحاكمة العادلة".

وبيّن دويك "أن هذا القرار بقانون يظهر كيف يتم تحميل القانون والقضاء أكثر مما يحتمل، ويعزز القناعة بضرورة إنهاء الانقسام بكافة مستوياته ومظاهره، أو على الاقل التوافق على حد أدنى من المسائل، ومن ضمنها قانون الانتخابات والمحاكم المختصة وبيئة الحقوق والحريات، قبل اللجوء إلى الانتخابات".

وكانت حكومة الحمد الله قررت إجراء الانتخابات المحلية في مايو/أيار المقبل، لكن المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، سبق أن وصف هذا القرار بأنه "باطل"، قائلا في تصريحات صحفية: "لن تكون انتخابات إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، موضحا أن هذا القرار مرفوض لأنه جاء على أنقاض العملية الانتخابية الماضية، وهو يخدم حركة فتح وحدها، ولا يخدم الحالة الديموقراطية الفلسطينية، أو أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

في غضون ذلك، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن رئيسها حنا ناصر يعتزم التوجه على رأس وفد، إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية بشأن قرار حكومة رامي الحمد الله إجراء الانتخابات المحلية في مايو/أيار المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن الأسبوع الجاري سيشهد عددا من اللقاءات "مع جميع المعنيين بالتحديد الفصائل السياسية وقوى العمل الوطني والإسلامي في غزة والضفة الغربية".

وتابع أن هذه اللقاءات ترمي إلى ضمان "المشاركة الفاعلة من جميع الأحزاب السياسية".

وبشأن عدم موافقة فصائل فلسطينية على قرار حكومة الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية، قال كحيل: "واجبنا أن نجلس مع جميع المسؤولين، وبالتالي سنأتي إلى قطاع غزة للحديث مع الإخوان في حركة حماس حول هذا الموضوع".

وعن الخطوات التي ستتخذها اللجنة في حال لم يلق إجراء الانتخابات المحلية قبولا من جميع الفصائل، طلب كحيل تأجيل الحديث بهذا الشأن، والتعامل مع كل مرحلة على حدة، داعيا إلى "التفاؤل".

وفسر: "نحن الآن في مرحلة عمل ميداني كشأن أي عملية انتخابية، لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الفصائل السياسية مطالبة بالعمل على إنجاح هذه الانتخابات وضمان المشاركة الواسعة وعدم استثناء أي منطقة جغرافية من هذه الانتخابات".

وأردف قائلاً: "إن شاء الله تكون لقاءاتنا مثمرة، المهم هو مشاركة كافة الناخبين في اختيار ممثليهم للمجالس المحلية، وستكثف لجنة الانتخابات جهودها لضمان المشاركة الواسعة".

وفيما يتعلق بمحاكم البداية في قطاع غزة، قال إنه وفقا للقرار بقانون الصادر عن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، بتنسيب من مجلس الوزراء، فإن الذي ينظر بالطعون "هي محكمة انتخابات مختصة".

وكانت محكمة العدل العليا في رام الله، قررت في سبتمبر/أيلول الماضي، وقفا مؤقتا لتنفيذ إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي، فيما وصفت "حماس" قرار المحكمة بأنه "مسيس" وقالت إنه يهدف إلى "إنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".

ولاحقًا قررت المحكمة بشكل نهائي، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، فيما قررت حكومة رامي الحمد الله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأجيل الانتخابات لأربعة شهور، "ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة"، لكن "حماس" رفضت آنذاك هذا القرار، معتبرة أنه "نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمة لمصالح حركة فتح الفئوية".