أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية تصاعد وتيرة هدم البيوت في القرى البدوية مسلوبة الاعتراف داخل الأراضي المحتلة عام 1948م؛ بذريعة البناء غير المرخص.

وبينت المعطيات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، لصحيفة "هآرتس"، التي نشرتها، أمس، أن غالبية عمليات هدم البيوت نفذها أصحاب البيوت بأنفسهم، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم، وذلك من أجل الامتناع عن تكبد تكاليف الهدم التي تفرضها السلطات عليهم.

ويتضح من المعطيات، هدم 697 بيتا خلال العام 2013م، و2326 بيتا خلال العام 2018م.

ومن أجل تسارع وتيرة الهدم، فإن سلطات الاحتلال تهدد المواطنين لدى تسليمهم إخطارا بالهدم، بأنها ستطالبهم بتسديد تكاليف الهدم، ما يدفعهم إلى هدم البيوت ذاتيا.

وأغلبية البيوت الصادر ضدها أوامر هدم تقع في القرى المسلوبة الاعتراف في النقب، حيث لا تعترف سلطات الاحتلال بعشرات القرى البدوية ولا تزودها بأي خدمات، وتسعى إلى تهجير سكانها منها من أجل الاستيلاء على أراضيهم.

وتخلو هذه القرى من خرائط هيكيلية ومخططات بناء وليس بإمكان سكانها الحصول على تصاريح بناء مأوى لهم. وفي المقابل تضع حكومة الاحتلال مخططات، نفذت قسما منها، لإقامة بلدات أو مزارع كبيرة لليهود فقط.

وأكد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن قرية العراقيب، عزيز الطوري، أن سلطات الاحتلال تنفذ هجمة شرسة بحق فلسطينيي الداخل بهدف تهجيرهم والسيطرة على أراضيهم.

وقال الطوري لصحيفة "فلسطين": عقب النكبة الفلسطينية تعمد الاحتلال إبقاء 46 قرية فلسطينية في الداخل المحتل مسلوبة الاعتراف، وتعمد عدم تزويدها بالخدمات الأساسية، والتضييق على سكانها.

وأضاف الطوري: "كل بيوتنا في نظر القانون الإسرائيلي غير قانونية"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا وغرامات مالية باهظة على أصحاب الأرض الأصليين.

وأكد أن أصحاب الأرض متمسكون بحقوقهم وأرضهم، وسيتصدون للهجمات الإسرائيلية الرامية إلى تهجيرهم من وطنهم المحتل.

من جهته، أوضح رئيس لجنة القرى المسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، أن أصحاب البيوت يرغمون على هدم بيوتهم "إثر تهديدات الشرطة وجهات إنفاذ القانون الأخرى بإرغام السكان على تسديد تكلفة الهدم".

وأكد الأعسم لـصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يشرعن القوانين العنصرية، لهدم البيوت ومصادرة الأراضي، بهدف تنفيذ مخططات تهويدية وتهجير الفلسطينيين من وطنهم المحتل.

وقال رئيس لجنة القرى المسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، إن اللجنة تعارض سياسة الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أن أصحاب البيوت يرغمون على هدم بيوتهم "إثر تهديدات الشرطة وجهات إنفاذ القانون الأخرى بإرغام السكان على تسديد تكلفة الهدم". وشدد الأعسم على أن اللجنة لا تشجع السكان على هدم بيوتهم بأنفسهم، لأن "هذا يظهر أن الدولة لم تفعل شيئا. بينما عندما تهدم الدولة فإن السكان يرون ذلك، ويرى العالم عمليات الهدم، وأنه توجد جرافات وقوات شرطة. لذلك فإنه بالنسبة للدولة التي لا تريد إثارة مشاهد كهذه، فهذا حل مفضل أن يهدم السكان بيوتهم بأنفسهم. وهي تهدد بهدوء ومن لا ينفذ، يتحمل العواقب".

وتهدم السلطات الإسرائيلية بيوتا في قرى ومدن بدوية معترف بها، بحجة البناء غير المرخص. وبين الأماكن التي يستهدفها الهدم، بيارات وحاويات وحظائر وبركسات وسياج وسواتر ترابية وما شابه ذلك.

وقال صباح أبو لقيمة، من قرية بير هداج مسلوبة الاعتراف، والذي هدم بيده بيت قريبة له وتسكن فيه وحدها، إنه "لا يمكن تسمية ذلك بيتا، لكنها عاشت هناك بعد أن ادخرت المال. وقد خفنا من الاعتقالات والملفات الجنائية. وهذه طريقة للضغط التي تدفع الأفراد إلى الهدم بأنفسهم وألا تحضر جرافات وبعدها تضطر إلى دفع التكلفة".