لا يزال الاستيطان الإسرائيلي يحتل مكانته المهمة في الخطاب الأمريكي، لدرجة أن البيت الأبيض في بيانه الأخير الصادر أول من أمس اعتبر أن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ربما لا يكون مفيدًا في إحلال السلام بالمنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب صرح في وقت سابق أن الاستيطان ليس عقبة أمام حل الدولتين، معربًا عن استيائه من قرار مجلس الأمن 2234، والذي أدان الاستيطان في حينه، واعتبره ترامب يحتاج إلى تصويب.

هذه النقلة في الخطاب الأمريكي، تعيد إلى الأذهان خطاب الإدارات الأمريكية السابقة والتي اتفقت على اختلافها على دعم (إسرائيل) إلى الحد الذي لا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، فهل بدأت تتعارض الرغبات الإسرائيلية مع المصالح الأمريكية".

جوهر الخطاب

جهاد حمد محاضر العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، يرى أن جوهر الخطاب في الإدارات الأمريكية المتعاقبة هو أن النشاطات الاستيطانية لا تعيق عملية التسوية، وبالتالي فإن هذه الإدارة الجديدة تنسجم تدريجيًا مع الموقف الأمريكي المتعلق بالاستيطان، وهناك تغير ما بين التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة وما بين العمل الذي يجريه الرئيس بعد فوزه.

وقال في حديث مع صحيفة "فلسطين": "ما يقوم به الرئيس الأمريكي يجب أن ينسجم مع أمرين، الأول يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن تحافظ على (إسرائيل) باعتبارها الحليف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدرتها على الدفاع عن (إسرائيل) أمام المؤسسات الدولية، والاستيطان باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وتابع: "لا تستطيع الإدارة الأمريكية مواجهة جميع دول العالم لإنقاذ (إسرائيل) دوماً، مضيفاً: "لذلك نرى أن الخطاب الأمريكي بدأ يعود تدريجياً إلى الخطاب الفعلي للإدارات الأمريكية السابقة وهذا لا يعني أن هناك تغيرا جوهريا في موقف ترامب من الحكومة الإسرائيلية إلا إذا كانت هناك مواقف جدية مستقبلية تتعلق بالنشاطات الاستيطانية وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية".

وتوقع على المستوى القريب أن يكون موضوع الاستيطان مدرجًا على جدول اللقاء المزمع بين ترامب ونتنياهو، وألا تقبل الحكومة الأمريكية بنشاط استيطاني واسع كما أقرت الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن نيتها بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة خلال شهر يناير فقط، وهذا سيحرج الولايات المتحدة أمام المؤسسات الدولية في مجلس الأمن أو خارجه، وسيقلل من إمكانية حركة الولايات المتحدة للدفاع عن (إسرائيل).

وتوقع أن تطلب الإدارة الأمريكية من حكومة الاحتلال عدم البدء بتنفيذ وحدات استيطانية جديدة وخاصة بعد إعلان نتنياهو عن نيته بناء مستوطنة لسكان "عمونا"، وهذا كافٍ لإبطاء حركة الاستيطان إن لم يكن وقفها ولو بشكل مؤقت.

الإدارات السابقة

وفي سياق متصل، يرى د. عمر جعارة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، أنه فيما يتعلق بموقف الإدارات الأمريكية السابقة فإنه منذ عشرين عاماً حكم خلالها 4 رؤساء أمريكيين قالوا إن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

وقال في حديث إلى صحيفة "فلسطين": "إن هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة خارجية وبيل كلينتون عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، وجورج بوش الابن والأب عندما كانا في سدة الحكم، هؤلاء جميعاً لديهم اعتقاد جازم بأن الاستيطان غير شرعي فقط في الأراضي المحتلة عام 1967م".

وتابع: "أوباما في أواخر عهده خرج عن الخط العام لسياسة الإدارات الأمريكية السابقة ولم يستخدم حق النقض الفيتو في منع قرار يدين التوسط داخل المستوطنات رغم أنه استخدم هذا الحق في أوقات سابقة عند محاولة إدانة البناء الاستيطاني العشوائي في الضفة الغربية".

واستشهد بقوله: "في الماضي نظر بوش الابن إلى عيون شارون وقال إن عيونه تطمح إلى السلام ولكن الاستيطان عقبة، فرد عليه شارون إن الاستيطان هو عقبة في طريق الحرب"، مضيفاً: "من هنا بدأ في حينه الخطاب الأمريكي يأخذ منحنى جديدًا في الحديث عن الاستيطان".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تعتبر الاستيطان عقبة في طريق التسوية، وإنما البؤر الاستيطانية العشوائية, والاستمرار في البناء "قد يضر في عملية السلام"، موضحاً أن ترامب أطلق عدة مؤشرات تقول إنه سيستطيع حل الصراع الذي لم تستطع أي إدارة سابقة أن تقوم بحله، وهو ما سيسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.