حينما تتساقط الأشواك وسط كومات من القطن، وتعصف الرياح العاتية لتقصف سنابل القمح، ويعلوا الموج في وجه البحارة، وحين يصل السم إلى شرايين القلب، فإن صراعًا يولد على غير موعد ويزهر في غير ربيع، ليعكس إرادة الحياة والرغبة في تغيير واقع الإرباك والخوف.
لنجد رقائق ورذاذات القطن تتمرد على تطفل وهجوم الأشواك لتعكر صفوة النصر عليها، وسنابل القمح تتجمع لتصنع الحياة مرتين ففي الأولى حين تنبت زرعًا آخر وفى الثانية حين تقدم نفسها طعاما لحياة البشر، وإن البحار يغير الاتجاه قاصدا نفس الوجهة، والقلب ينتفض سريعا للفظ السم خارجه.
من هنا فإن حالتنا الفلسطينية ليست بعيدة عن ذاك المشهد فهيالمثخنة بالجراح والمتشرذمة بالمواقف والتي تأن من الأوجاع وتتلقى الضربات يومًا بعد يوم، تتكالب عليها الضباع وتتوالى في هجومها لتفترس ما تشاء وقد زادت شهيتها لرائحة الدماء فالنزيف لم يتوقف بعد.
ولكن الوقت قد حان لهذاليتراجع ذاك النزيف فقد انتفضت مجاميع الشعب التي طالما كان الرهان على موتها أو على اقتتالها وانشغالها ..فمبادرات وحملات الإنقاذ تنصب أشرعتها لإنقاذ الوطن الجريح وتتشابك في نسق وطني مميز وفريد لتبنى جدار الحماية وتبرق بصيصا من الأمل الوطني الجامع.
الأمل التي خطته كلمات صوت العدالة الوطنية في بيانها الإنساني والسياسي الأول الذى كان إيذانًا بإعلان انتفاضه شعبية بلون مختلف، متصدرة للدفاع عن حقوق الموظفين والجرحى والأسرى وذوى الشهداء، وكافة الحقوق الوطنية الأخرى في مواجهة الخطر الداهم والتخريب المنظم الذى يقوده رئيس السلطة(محمود عباس) ليكمل الدور المطلوب في التمرير لسياسات المحتل والتمهيد للسيطرة الاستعمارية التي تقودها قوى الشر في العالم.
فخرجت الأصوات والمبادرات الوطنية من الوطن محطمة الحدود الجغرافية وصارخة صرخة مدوية فيكل ميدان في هذا العالم "أنقذوا فلسطين وأوقفوا الاحتلال وأبلغوا هذا الحاكمأنه لا يمثلنا وأن هذاالشعب سيلاحقه وفريقه حتى تسقط شرعيته والتي اسقطتها قبل ذلك أفعاله".
لذلك وجب على كل حر وطني يحمل في قلبه همالوطن والشعب أن يسارع الخطى لدعم كل فكرة وحراك ومبادرة وطنية حتى تصبح كالموج الهادر الذى يدفع الخطر الداهم ويلفظ كل الغرباء والمتطفلين على قضيتنا الوطنية، ويحمى حقوقنا من التغول ويحفظها من افتراس رئيس السلطة وخصوصًا في ظل تسارع خطواته وتزامنها مع القرارات الصهيونية التي هدفت للنيل من حقوقنا المشروعة، وتصاعدت في الآونة الأخيرة وانسجمت انسجاما كاملا مع توجهات وقرارات السلطة في رام الله.
وكان لا بد من الاعلان عنالخطوات العملية لمواجهة هذه التحديات والقرارات
في أربعة أبعاد:
أولا: البعد الوطني.
في مضاعفة الجهود وبذل ما يمكن فعله في اتجاه إحياء مباحثات المصالحة الوطنية ودفع الوسيط المصري لإقناع أبو مازن للتراجع عن قرارته والسعي لإتمام المصالحة الوطنية وتفادى الأخطار القادمة، فالفرصة ما زالت قائمة أمام رئيس السلطة للتراجع والاصطفاف مع شعبه في موجهة التغول والإجرام الإسرائيلي بدلا من التساوق مع رغبات وسياسات الاحتلال.
ثانيا: البعد السياسي.
من خلال حراك سياسي جاد ومسؤول من كل الشخصيات الوطنية والقيادات السياسية عبر الاتصالات والبرقيات واللقاءات المستمرة داخل وخارج فلسطين والتي تتركز في فضح هذه السياسة الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة.
ثالثا: البعد القانوني.
في إعداد مذكرات قانونية نخاطب فيها الهيئات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، إضافة إلى رفع قضايا لدى المحاكمالوطنية الأوروبية ذات الاختصاص العالمي باسم الأشخاص المتضررين من خلال توكيل الغير أو من خلال مراكز حقوقية وجهات رسمية، تستهدف قادة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس السلطة وفريقه الذى ينتهج التنسيق الأمني كمنهج مقدس.