كشف تقرير صحفي كيف يسرق الاحتلال الإسرائيلي الآثار الفلسطينية بعمليات تهويد ضخمة، شملت 27 موقعًا أثريًّا بالضفة الغربية، هدفها سلب معالمها العربية بذريعة "تطوير المكان".
وجاء في التقرير الذي نشرته "الجزيرة نت" على موقعها الثلاثاء أن عمليات التهويد تتكثف في التلة العليا لقرية سبسطية الفلسطينية شمال الضفة الغربية، حيث يُخيم هدوء مشوب بالحذر، بسبب كثر اقتحامات جيش الاحتلال للمكان، الأمر الذي يكدر عيش القاطنين فيه، ومنهم الحاجة ميسر علاوي.
وبين التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على المنازل المطلة على المنطقة الأثرية كالبازيليكا (الساحة العامة) والسوق الرومانية وشارع الأعمدة، وهي مناطق يقتحمها الجيش والمستوطنون شبه يومي، بحجة تحويلها إلى "حدائق عامة".
وتحت مسميات مختلفة كالأغراض العسكرية والمحميات الطبيعية يصادر الاحتلال أراضي الفلسطينيين، لا سيما الواقعة ضمن سيطرته بمناطق "سي"، التي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية.
وأكد التقرير أن الاحتلال يسعى إلى عزل المنطقة الأثرية (التلة العليا) عن سبسطية الأم، وأغلقها أمام السكان والسياح الفلسطينيين، وفرض عليهم رسومًا لدخولها، ويستأثر بالسياح الأجانب وحده.
وأوضح أن "الأخطر من ذلك أن الاحتلال سينفذ حفريات وعمليات تنقيب داخل الأماكن التي سيعزلها، وتقدر مساحتها بنحو كيلومتر مربع، وتحوي آثارًا أهمها معبد أغسطس والقصر الملكي والبازيليكا وشارع الأعمدة والمسرح الروماني".
ولم يقم الاحتلال بأي حفريات "علمية" في سبسطية منذ احتلاله الضفة عام 1967م، لكن ذلك لم يمنعه من "سرقة الآثار" ونقلها إلى مدينة قيسارية المحتلة عام 1948م.
ويمتد تاريخ سبسطية إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، فقد أسسها الكنعانيون، ثم توالت على حكمها حضارات إسلامية ومسيحية كاليونانية والرومانية والعثمانية، وتعرف بموقعها الإستراتيجي ممرًا للقوافل التجارية يصل الشمال بالجنوب، وبها مرَّ أنبياء الله ودفن يحيى (عليه السلام).
واستبق الاحتلال قرار "الحدائق العامة" بإزالة اسم سبسطية من على الخريطة السياحية، ويروّج للموقع الأثري كأنه إسرائيلي، ويستقطب باسمه آلاف السياح سنويًّا، ما يعني "استنزاف" موارد القرية الاقتصادية.