أدانت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء قرار (إسرائيل) اقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وعدت المنظمة في بيان صحفي هذا الإجراء قرصنة وعقابًا جماعيًا لأبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا للقانون الدولي و الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) في عام (1994م) تجمع (إسرائيل) الضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر التي يسيطر عليها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًّا إلى السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حمل (إسرائيل) على وقف إجراءاتها التعسفية، التي تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

وكانت (إسرائيل) قررت في 17 فبراير الجاري احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي لعوائل الشهداء والأسرى.

ويبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الفلسطينية شهريًّا نحو 650 - 700 مليون شيكل شهريًّا، تخصصها الحكومة لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين.