أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الأردن توسيع مجلس الأوقاف الخاص بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، يهدف لمنع سلطات الاحتلال من تغيير الوضع الراهن.
وسيضم المجلس 18 عضوًا بدلًا من 11، إذ تعد هذه خطوة غير عادية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، كجزء من محاولات منع (إسرائيل) إحداث تغيير في الوضع الراهن بالأقصى، وفقا للصحيفة.
وأوضحت أن المجلس كان في السنوات الماضية يتكوّن من شخصيات تابعة للعائلة الهاشمية، ولكن مع توسيعه أصبح هناك شخصيات فلسطينية بارزة من السلطة وكذلك بعض الشخصيات الدينية.
ورأت أن هذه الخطوة جزءًا من جهود الأردن في توحيد الصفوف من أجل محاربة أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع الراهن، خاصةً فيما يتعلق باقتحامات المستوطنين.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي ضمت للمجلس، عدنان الحسيني، وحاتم عبد القادر، وعكرمة صبري، ومحمد حسين، وعماد أبو كشك.
وقال مصدر في الأوقاف للصحيفة: "خلص الأردن إلى أنه لا يمكن لوحده أن يتحمل المسؤولية الحصرية عن المكان، وأن هذا التكوين الجديد يهدف للتعبير عن وحدة الحكم الإسلامي، ولتحقيق هذه الغاية قدم العاهل الأردني تنازلات معينة، كمثال على ذلك تعيين الشيخ عكرمة صبري باعتباره مقربًا من الحكومة التركية التي تنافس الأردن على الهيمنة في شرقي القدس".