وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني في حكومة الحمد الله، عبير عودة، ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، مساء الاثنين، اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد الوطني على مدار عامين بالتعاون مع شركائها، وزارات: الخارجية والمغتربين، والمالية والتخطيط، والزراعة.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.

وستساهم الاتفاقية في استمرار تسهيل عمليات التبادل التجاري، وقيام الشركات التجارية بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية كما هو معتاد في الوقت الحالي وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة عودة: "ستسمح الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني، هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية، بما في ذلك التمور وزيت الزيتون.

وأضافت "نعول على هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيرها البريطاني بما يسهم في تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عملة واعدة من شأنها تخفيف معدلات البطالة في فلسطين، والوصول إلى درجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للموقف البريطاني الذي أكد التزامه بالقانون الدولي وعلى جميع الميزات المتضمنة في اتفاقية الشراكة الأوروبية المبرمة عام 1997، كما أن موقف المملكة المتحدة من مستوطنات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

بدوره قال وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس إن "هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "يعكس الاتفاق أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين وازدهار الاقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعاً، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني".

يذكر ان اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية حد ممكن، وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في كانون ثاني 2021، أو في 29 آذار 2019 إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ومن الجدير ذكره أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين شهدت تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين ارتفاعاً بنسبة 24 من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018.