أدانت الجامعة العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، ورفض إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس .

وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الاثنين، أن هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز.

وعد القرار الإسرائيلي استمرارا لقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.

وأوضح أن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، واخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات.

ووصف القرار بأنه تأكيداً عن عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كافة الالتزامات والمواثيق الدولية، مما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الاسرائيلي الجديد.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وصمود الأسرى في سجون الاحتلال، من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها شرقي القدس.