عادت قضية كنيسة المسكوبية في مدينة الخليل للتصدر الرأي العام الفلسطيني، حيث تتهم عائلة التميمي السلطة الفلسطينية بتمليكها لاتحاد الكنائس الروسي ، رغم أنّها تتبع وقف الصحابي تميم بن أوس الداري، التي تعتبر العائلة من نظّاره.
وفرقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الخليل السبت 4-2-2017، بالقوّة، مسيرة شعبية كانت متجهة نحو الكنيسة، ونظمها أفراد من حزب التحرير وعدد من أفراد عائلة التميمي التي يعود نسبها إلى الصحابي صاحب الوقف، وبرّر بيان صادر عن الأجهزة الأمنية التفريق بعدم حصول المتظاهرين على التراخيص المطلوبة من جانب الجهات الرّسمية.
ونصبت أجهزة أمن السلطة في الخليل منذ الصباح حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل وتحديدا المدخل الشمالي، ودققت في هويات ركاب المركبات العمومية، وذلك للحد من وصول المتضامين مع وقفة آل تميم من خارج المدينة.
كما واعتقلت الأجهزة الأمنية 10 عناصر من حزب التحرير بدعوى حوزتهم مواد "تحريضية"، إضافة لاعتقال سائقي جرافات بحجة توجههم لمحيط أرض المسكوبية.
وأكّد الناطق الإعلامي لتجمع عشائر ووجهاء محافظة الخليل وآل التميمي محمد بدوي الداعور التميمي لـ"فلسطين" أنّ القضية تتعلق بتنازل السلطة الفلسطينية عن الكنيسة التي تعتبر جزءا من هذا الوقف، للروس، موضحا أنّ الفعالية لم يكن حزب التحرير المسؤول عنها، وإنّما كان مشاركا إلى جانب العشائر وخاصّة آل التميمي.
ويوضّح أنّ عشائر محافظة الخليل كررت اجتماعاتها مؤخرا، وأقرت سلسلة من الإجراءات، وتشكيل لجان، مهمّتها تنظيم الأنشطة والفعاليات المحتجة على قرار السلطة الفلسطينية في هذا الإطار.
ولفت التميمي إلى أنّ الوقفة كانت سلمية، وجاءت للتعبير عن رأي عائلة التميمي وإجماع العشائر، لكنّه يشير إلى أنّه رغم القمع الذي جرى للفعالية، إلّا أنّ العائلات تشير إلى أنّها أوصلت رسالتها.
من ناحيتها، استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية ما وصفته بـ"الانحدار الخطير الذي وصل له رئيس السلطة محمود عباس وحكومته بوهب وتمليك الروس لأرض فلسطينية ومقام الصحابي الجليل تميم الداري".
وقالت الحركة في بيان لها نشر السبت: "إن هذا القرار هو جزء من مسلسل تنازلات هذه السلطة عن الأرض الفلسطينية للصهاينة المحتلين واليوم للروس المعتدين، فهو بلفور عباسي جديد بحق شعبنا وأملاكه باعتباره لا يملك الأرض ومنحها لمن لا يستحق".