دعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مجلس وطني أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.
وعدت الحركة في تصريح صحفي لعضو مكتبها السياسي رئيس دائرتها السياسية محمد الهندي اليوم الأحد محاولات دفع الفصائل الفلسطينية إلى "الاعتراف" بدولة على حدود عام 1967م طعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد الهندي أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي رُحلوا عنها، ولن تقبل الالتفاف على هذا الحق أو الانتقاص منه، أو تحويله إلى مطالبة بعودة إلى دولة في حدود الأراضي المحتلة عام 1967م.
وجدد إدانة حركته "التخلي عن 80 % من فلسطين بتوقيع اتفاق أوسلو وحل الدولتين الذي وصل إلى نهايته المأسوية، وكان غطاءً للتهويد، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الضفة الغربية".
وعد ما وصفه بـ"التقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بحجة إرضاء الأصدقاء" طعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعا الهندي إلى "تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد".
وفي 14 فبراير صرح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنّ حركته "لن تجلس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثّلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بقرار المجلس الوطني عام 1988م، الذي أعلن قيام دولة فلسطين على حدود عام 67، وشرقي القدس عاصمة لها".
وفي تصريح آخر له السبت 16 فبراير أعلن الأحمد أن حركته لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي، موضحاً أن القرار اتخذه الرئيس محمود عباس، عقب عودة وفد حركة "فتح" من لقاء الفصائل الفلسطينية، الذي عقد قبل أيام في العاصمة الروسية موسكو.
وتأتي هذا التصريحات على خلفية رفض حركة الجهاد توقيع البيان الختامي الصادر عن الفصائل المشاركة في حوارات موسكو، بسبب اعتراضها على بندين أساسيين.
ويتعلق البند الأول بعد منظمة التحرير ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها، وفق اتفاق القاهرة 2005م.
أما البند الثاني فهو رفض الحركة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها "شرقي" القدس، على حد قوله.
والإثنين والثلاثاء الماضيين (11 و12 فبراير) عقد ممثلو 12 فصيلًا فلسطينيًّا حوارات في موسكو، لبحث الأوضاع الداخلية، ومنها: ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.