هدّد النائب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أورن حازان، بعزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من منصبه، إذا ما سعى إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود العام 1967.
جاء ذلك خلال مداخلة للنائب عن حزب الليكود اليميني، اليوم السبت 4-2-2017، في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية (الرسمية).
وقال "حازان" النائب في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه نتنياهو، "سأعمل على عزل رئيس الوزراء، في حال أقدم على تحرك يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967".
ولم يحدد عضو الكنيست الإسرائيلي، طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها لعزل نتنياهو.
والخميس الماضي، طالبت الإدارة الأمريكية، الاحتلال الإسرائيلي، وقف إعلانات بناء وحدات سكنية استيطانية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباره أن إعلانات الاستيطان "تقوّض جهود الرئيس ترامب لدفع عملية السلام".
وأوضح المسؤول، أن إدارته متمسكة بحل الدولتين، قائلا "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو اتفاق نهائي بين (إسرائيل) والفلسطينيين، يؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام".
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تريد دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس على حدود 1967.
بدورها، أعلنت (إسرائيل) ضم شرقي القدس بعيد احتلالها في العام 1967، ومنذ ذلك الحين تعتبرها "عاصمتها الأبدية".
من جانب آخر، اتهم حازان، خلال الندوة الثقافية، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، بـ"استخدام المستوطنين كأداة لمصالحه".
وجاءت الاتهامات بسبب تراجع "بينت" رئيس حزب البيت اليهودي (يمين)، عن مواقفه المعارضة لإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا، وسط الضفة الغربية.
وقال حازان: "لو كنت مكلفا بمنصب وزاري، لما سمحت بإخلاء عمونا".
وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلية، أخلت جميع مباني البؤرة الاستيطانية "عامونا"، الخميس الماضي، المقامة على أراض فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لقرار "محكمة العدل العليا" (أعلى سلطة قضائية لدى دولة الاحتلال).
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، أوعزت "المحكمة العليا" إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء هذه البؤرة في غضون عامين بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون.
