رغم قرار الحركة العربية للتغيير التي يترأسها النائب أحمد الطيبي, خوض انتخابات الكنيست (برلمان الاحتلال) المقررة في بداية أبريل/نيسان المقبل، بقائمة مستقلة، فإن مساعي مستمرة تبذلها أحزاب أخرى في داخل فلسطين المحتلة سنة 1948 لإعادة تشكيل "القائمة المشتركة".

وكانت "القائمة المشتركة" تضم الحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة، وقد نالت في آخر انتخابات "للكنيست" جرت في 17 مارس/آذار 2015،10.54% أي 13 مقعدًا.

وحصل حزب "الليكود" اليميني على 23.4% من الأصوات، ما يعني حصوله على 30 مقعدًا، في حين نالت قائمة "المعسكر الصهيوني" 18.6% وهو ما يعني حصولها على 24 مقعدًا.

وعلل الطيبي في تصريحات نشرها عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك"، أمس، الانسحاب من القائمة المشتركة بما قال إنه رفض الأحزاب المشكلة لها مطلب حركته إشراك الجماهير في تركيبتها والمعايير الأخرى التي تأخذ بعين الاعتبار استطلاعات مهنية أو انتخابات تمهيدية "برايمرز" أو نتائج انتخابات "السلطات المحلية" وغير ذلك.

وحذر الطيبي من أن هذا الرفض يؤدي إلى عزوف الجماهير عن السياسة ويفتح الباب على مصراعيه "لدخول الأحزاب الصهيونية إلى بلداتنا العربية"، واصفا التركيبة السابقة للقائمة المشتركة بأنها "متكلسة".

وتابع: حرصا منا على تعزيز التمثيل العربي عبر قائمتين تتنافسان حضاريا كما ونوعا قررت اللجنة المركزية "للعربية للتغيير" خوض الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة.

وقالت المرشحة عن الحركة العربية للتغيير، سندس صالح: إن قرار حركتها بشأن القائمة المشتركة لا يعد "انقساما"، مضيفة أن هذه القائمة لم تنجح في "فرض وحدة وطنية كاملة".

وأوضحت صالح لصحيفة "فلسطين" أن اختلافات وقعت حول إعادة تركيبة القائمة المشتركة، وأنه لم يكن هناك أخذ بعين الاعتبار "للوحدة الوطنية التكافؤية العادلة".

وأشارت إلى أن خوض "العربية للتغيير" هذا المسار يضعها في مسؤولية، لكنها قالت إن حركتها على قدر هذه المسؤولية.

وعن الأسس التي سيتبناها البرنامج الانتخابي لحركتها، بينت صالح أنها تتلخص في محورين أولهما العمل الوطني والثوابت الوطنية للمجتمع العربي الفلسطيني، وحمل همومه والحفاظ على هويته، ومحاربة القوانين العنصرية التي من شأنها أن تقصيه.

والمحور الآخر هو مجتمعي ويتمثل في العمل على تقليص الفجوات التي يعاني منها هذا المجتمع في الداخل، وهي تتنوع بين اقتصادية وثقافية وسياسية، بحسب صالح.

وأبدت صالح تفاؤلها في أن تنال حركتها سبعة مقاعد في "الكنيست" خلال الانتخابات القادمة وفق استطلاعات رأي حديثة، بينما كانت تحصل ضمن القائمة المشتركة على ما يمثل "مقعدا ونصف" إذ كان المقعد الثاني يخضع للتناوب.

بينما اكتفى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة بالقول: إننا نعمل من أجل توحيد الصفوف وإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك في رده على تساؤلات صحيفة "فلسطين".