قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة وائل الهليس: إنه جرى الاتفاق بين مستوردي المركبات ووزارة المالية في رام الله على إلغاء القرارات الجديدة،مقابل رفع القيم المقبولة لدائرة الجمارك بنسبة (10- 15%).
وأضاف الهليس لصحيفة "فسطين" أنه جرى الاتفاق أيضاً على أن يبقى رفع نظام الفاتورة(1(% عن السابق، وأن تدفع الجمارك مطلع مايو المقبل ولمدة شهر من تاريخ البيان الجمركي.
وجدد الهليس تأكيده على أن الاتفاق على الرغم من أهميته إلا أن رفع القيم سيزيد من تكلفة أسعار المركبات خاصة في قطاع غزة الذي يواجه سكانه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية.
يجدر الإشارة إلى أن قرار دائرة الجمارك في وزارة المالية برام الله جوبه بالرفض من جانب مستوردي المركبات في الضفة وغزة وعلى إثره نفذ هؤلاء اضراباً مفتوحاً، وفشلت الاجتماعات لرأب الصدع قبل التوصل إلى القرار السابق.