عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأربعاء، حلقة نقاش بعنوان "بطاقة اعتماد الصحفيين: رؤية حقوقية".
وشارك في اللقاء ممثل عن مكتب الإعلام الحكومي وممثل عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وممثلو أطر ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون.
وجاء النقاش في سياق قرار الاعلام الحكومي في قطاع غزة الصادر في 10 فبراير 2019، والذي يقضي بضرورة حصول الصحفي على بطاقة صادرة عنه من أجل الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية، ابتداءً من تاريخ الأول من أبريل القادم.
وناقش المشاركون في اللقاء دوافع القرار ومبرراته، ومدى تأثيره على الحريات الاعلامية وحرية الوصول للمعلومات.
وفي مستهل النقاش شدد مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز حمدي شقورة، على ضرورة احترام الحق في الوصول للمعلومات، وأن أي بطاقة يجب أن تكون لتسهيل مهام العمل الصحفي، ويجب ألا تكون أداة سياسية لفرض انتقائية على العمل الصحفي.
في حين أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أنه لا يوجد قانون يمنع المكتب من إصدار بطاقة صحفية، لافتا إلى أن القرار جاء تلبية لحاجة ملحة تتمثل في أن كثيرا من الصحفيين لا يحملون بطاقة النقابة.
وأشار إلى أن مكتبه يتلقى يومياً اتصالات من قبل الأمن عن صحفيين يقومون بالتصوير دون تعريف، مشددًا على أن هدف البطاقة مأسسة العمل وتنظيمه، وتسهيل مهمة الصحفي.
وأوضح أن المكتب توصل لصيغة مع الكتل الصحفية في اجتماع أول من أمس، وهو أن البطاقة هدفها تسهيل عمل حاملها لدى الجهات الحكومية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك خللا في صياغة التعميم، ولذلك سحب.
وأكد معروف عدم صحة التخوفات التي تقول إن القرار جاء بعد صدور عدد من التحقيقات الاستقصائية، مشيراً إلى أن مكتبه هو من سهل لهؤلاء الصحفيين عملهم في التحقيقات، منوهًا إلى عدم وجود قانون ينظم الحق في الوصول للمعلومات، وحتى لو وجد فهذا لن يمنع من وجود اجراءات تنظم هذا الحق.
وفي مداخلته، وضع ممثل التجمع الصحفي الديمقراطي رامي الشرافي، الحضور في صورة الاجتماع، وإصدار توضيح يؤكد أن البطاقة غير ملزمة وأن الحصول عليها خياري، وهدفها فقط تسهيل مهمة الصحفي.
ولفت إلى أن الوزارة لم تذكر في التوضيح الصادر أن البطاقة غير ملزمة.
وأكد رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر، أن الكتلة ضد أي تقييد للعمل الصحفي، لافتا إلى اتفاق الأطر مع المكتب بأن البطاقة غير ملزمة ولا تلغي غيرها.
ورأى أن المخرج هو إصدار الأطر الصحفية بياناً مشتركاً توضح فيه ما اتفق عليه.
بطاقة أمنية
بدوره, طالب مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح، بإجراء انتخابات في نقابة الصحفيين لتمكينها من القيام بدورها، عادًا قرار الإعلام الحكومي بأنه يعبر عن "عقلية تقييدية"، وفق تعبيره.
وطرح مصور وكالة الانباء الفرنسية محمود الهمص، تساؤلاً عن قدرة البطاقة على تسهيل عمل الصحفي، وقال: هل ستكون البطاقة معرفة لكل أجهزة الأمن، وبالتالي سيسمح التصوير دون عرقلة عملي؟".
من جهته أكد صحفي الوكالة الفرنسية صخر أبو العون أن "البطاقة أمنية بامتياز"، وأن مثل هذه البطاقات من المفترض أن تكون للصحفي الأجنبي فقط وليس المحلي.
وشدد على أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقة الصحفية.
ونوه مدير مركز حيدر عبد الشافي محسن أبو رمضان، إلى أن الحالة القائمة هي نتاج الانقسام الفلسطيني، مما أوجد حالة من تقديم البعد الأمني على المتطلبات الحقوقية. كما أرجعه إلى وجود أزمة في العلاقة بين نقابة الصحفيين والجهات الحكومية.
غياب النقابة
في حين أكد مراسل صحيفة الأيام حسن جبر، أن المشكلة في غياب نقابة الصحفيين، والتي لا تؤدي عملها، وتمارس نوعا من الانتقائية في منح البطاقة الصحفية.
وقال: "يجب على النقابة أن تنفض الغبار عن نفسها وتباشر عملها عن الأرض"، منبهًا إلى أن بعض رجال الأمن "لا يحترمون" البطاقة الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، وخاصة في حالات الطوارئ.
وشدد ممثل التجمع الإعلامي رضوان أبو جاموس، على أن التجمع مع حرية الصحافة، ولكن في الوقت نفسه مع ضبط الحالة، مشيراً إلى أن عشرات النشطاء يبثون بشكل مباشر خلال مسيرات العودة، وأنه مع اصدار بطاقات تعريف لتسهيل مهام الصحفيين.
من جانبها عبرت شيرين خليفة، صحفية من مؤسسة فلسطينيات، عن تخوفها من أن عدم حمل البطاقة، وحتى لو كانت اختيارية، قد يعرضها لعرقلة عملها كصحفية، وبالتالي ستكون البطاقة فعلياً الزامية، وإن أعلن أنها اختيارية.
وفي ختام حلقة النقاش أكد المشاركون ضرورة استمرار الحوار ين المكتب الإعلامي الحكومي وبين الأطر والمؤسسات الإعلامية من أجل حسم الأمر، بما يؤكد حرية العمل الصحفي وتسهيل مهام الصحفيين أمام المؤسسات الحكومية.