قال مراقبون اقتصاديون، إن الوضع الاقتصادي الراهن في قطاع غزة لا يحتمل الوقوف عنده "مكتوفي الأيدي" في ظل تهاوي المؤشرات الاقتصادية، وأنه ينبغي دراسة كل الخيارات المطروحة والبدائل الممكنة لإخراج قطاع غزة من "عنق الزجاجة".
ويشهد قطاع غزة مزيد من التأزم الاقتصادي، في ظل اصرار السلطة الفلسطينية ابقاء عقوباتها الاقتصادية على القطاع المحاصر اسرائيلياً منذ 12 عاماً.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، أن قطاع غزة يتعرض لمؤامرة شديدة ،لتقويض أركانه الاقتصادية، وافقار سكانه، لدفعه إلى القبول بأجندات سياسية يرفضها.
وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الوضع الحالي بات أشد صعوبة عن السابق، وأن كل يوم يمر دون البحث عن حلول وبدائل يعني مزيد من الانهيار لما تبقى من اقتصاد غزة.
ويقترح الاقتصادي تشكيل لجنة وطنية، للإشراف على ايرادات ونفقات قطاع غزة، من أجل إدارة الأزمة المالية، مع العمل على فتح قنوات اتصال مع العمق العربي والدولي ووضعهم في ضوء الوضع الراهن في غزة.
وأشار الدقران إلى أن تهاوي المؤشرات الاقتصادية يصعب إعادة تصحيها بسرعة حتى لو عاد قطاع غزة إلى قوته الاقتصادية، ذلك أن 12 عاماً التي مرت على السكان والمؤسسات كانت صعبة للغاية.
وحسب المؤشرات الاقتصادية هناكزيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث وصلت البطالة الى ما يزيد عن 54.9% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال العام 2018.
من جهته يقترح الاقتصادي د. معين رجب أن يتواصل صانع القرار السياسي في قطاع غزة بذوي الاختصاص والخبرة في المجال الاقتصاديواستشارتهم في سبل الخروج من الوضع الراهن، واستشراف آرائهم تجاهالتوقعات الاقتصادية القادمة.
وشدد رجب لصحيفة "فلسطين" على أن انهاء ملف الانقسام لاشك هو العامل الأساسي الذي به يتخلص قطاع غزة من مشاكله الاقتصادية، لكن حل هذا الأمر ليس بالأمر السهل خاصة بعددخول الأطراف الفلسطينية في صولات وجولات من الحوارات والتفاهمات حققت انجازات في أماكن وأخفقت في اماكن اخرى، فضلاً عن دخول معيقات خارجية "وضعت العصا في دولايب المصالحة الفلسطينية".
وقال رجب:" لقد مضى سنوات طويلة دون أن يتم التعامل بجدية كافية مع مشاكل قطاع غزة، فهيتحتاج إلى فكر مختلف عن السائد حالياً، والتعامل يجب أن يكون بحسب طبيعة المشكلة وليست بوسائل تقليدية كما هو متبع الآن".
وأضاف :"لابد من وضع منظومة لفتح الأبواب المغلقة أمام قطاع غزة، وأنه لابد من الاعتماد على العنصر الشبابي والباحثين من أجل تقديم أطروحاتهم للخروج من الأزمات".
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، في نيسان/إبريل 2017، بحق موظفيها، في تقليص السيولة النقدية المتوفرة في القطاع، ما انعكس بالسلب على حركة المشهد الاقتصادي في غزة الذي يعتمد على رواتب الموظفين بشكلٍ أساسي.
وكان صرح الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة عوني الباشا، انخفاض إيرادات قطاع غزة خلال 2018 إلى 50 مليون شيكل (13.9 مليون دولار)، مقارنة بـ70 مليون شيكل (19.5 مليون دولار) في 2017.
ووصف الباشا الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة، خلال العام الماضي وبداية العام الجاري بـ"الصعب جداً"، متوقعا أن تستمر حالة التدهور الاقتصادية شهراً بعد شهر.