وجه برلماني أردني،الثلاثاء، سؤالاً لحكومة بلاده تتعلق باختطاف 3 مواطنين في ليبيا.
وقال صاحب السؤال، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) صالح العرموطي: "وجهت سؤالي للحكومة الأردنية اليوم، بعد أن تبلغت من أقارب المختطفين".
واستدرك العرموطي "السؤال رسمي حتى نحصل على معلومة رسمية، وعلى وزير الخارجية الرد خلال 14 يوم، وإن لم يفعل ذلك يحول السؤال لاستجواب وفق المادة 96 من الدستور".
والمختطفين الثلاثة وفق العرموطي هم "فادي عفارة و علي الزعبي ورامي الشويات".
من جهتها، أفادت رنا سلوم، وهي زوجة للمدعو فادي، بأن زوجها "لديه شركة سمعيات طبية في ليبيا منذ 16 عاماً، وقد تم اختطافه هو والأخرين على أحد الحواجر الأمنية في منطقة تاجوراء (شرق طرابلس العاصمة) من قبل ميليشيات مسلحة منذ 23 أغسطس/آب الماضي".
وزادت "الأجهزة الأمنية تعاونت معنا، ولكن للأسف وزارة الخارجية لم تفعل".
ولفتت "المعلومات التي وردتنا بأن المفاوضات قائمة مع الخاطفين للإفراج عنهم، ونتمنى ذلك".
في حين أوضح شقيقها غالب بأن "المتابعة كانت منذ اللحظة الأولى من قبل الأجهزة الأمنية، لكن مركز العمليات في وزارة الخارجية يتحملون كامل المسؤولية، ومنذ أربعة أشهر نحاول مقابلة وزير الخارجية ولكننا لم نتمكن من ذلك".
في المقابل، أكد متحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه أن "الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر اب،أغسطس من العام الماضي".
ونوه "كانت زوجة أحد المفقودين قد تقدمت ببلاغ الى مركز عمليات الوزارة بتاريخ ٢٣أغسطس ٢٠١٨ بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه".
وأردف "أجرت الوزارة منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجانب الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص".
وأشار "كذلك فقد تم طرح القضية ايضا أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج للمملكة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
واختتم القضاة "إن المعلومات التي تمكنت الوزارة التوصل إليها هي أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية منطقة تاجوراء،والقضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارة الخارجية".
كما أن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال بأن "الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وأنه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب"، وفق القضاة.
